ارتباك في وزارة المالية عقب رد الموازنة من الرئاسة (تقرير)

حالة من الارتباك تسود وزارة المالية، على خلفية رد رئاسة الجمهورية مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/ 2016، الذي يبدأ الأربعاء، وطلب الرئيس خفض العجز المقدر بنحو 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 281 مليار جنيه.
وأغلق وزير المالية هاني قدري دميان، هاتفه ولم يرد باقي مساعديه ومستشاريه على اتصالات «المصري اليوم» المتكررة، لتوضيح حقيقة الموقف المالي، وكيفية بدء العام المالي الجديد، رغم عدم صدور الموازنة العامة للدولة.
وذكر مصدر حكومي مطلع أنه يجري العمل بموازنة العام المالي الماضي 2014 /2015، لحين صدور الموازنة الجديدة، على أن تتم التسوية لإنفاق الاعتمادات المالية، عقب اعتماد الموازنة وصدورها بقرار بقانون جمهوري.
ومن المقرر، حسب المصدر، أن يتم الصرف في الموازنة الجديدة بواقع 1 إلى 12 شهريا على غرار الموازنة السابقة دون تجاوز.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هناك غموضا حول الموازنة الجديدة حيث لم تطلب رئاسة الجمهورية، حسب قوله، من وزارة المالية تفصيليا من الوزارة في الموازنة سوى خفض العجز، وبالتالي فإن الأخيرة لم توضح الموقف المالي سواء في الموازنة وكيفية الخفض، وسبل تحقيق التوازن المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تسعى حاليا إلى إجراء تقارب في بنود الموازنة فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة، موضحا أن تخفيض عجز الموازنة المطلوب يتم ورقيا حسب قوله دون دراسة، ما يجعله قد يصطدم بالتنفيذ في الإتاحات المالية.
وفي سياق متصل أبدى خبراء اقتصاد العديد من الملاحظات على مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2015 /2016، وانتقادات لتأخر صدورها، وسط تأكيدات بضرورة مراعاة هذه الملاحظات.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة، إن أول ملاحظة تنصبّ حول توقيت إقرار مشروع الموازنة من جانب الحكومة، والذي جاء في الأيام العشر الأخيرة من شهر يونيو، أي قبل أيام قليلة من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2015، منتقدة تآخر كثير صدورمشروع الموازنة. أضافت المهدي: جرى العرف في السنوات السابقة على 25 يناير2011 أن يصدر مشروع الموازنة العامة في أوائل شهر مارس من كل عام، ليطرح للمناقشة الموسعة بالبرلمان وينتهي الأمر بتعديل بعض بنود الموازنة سواء في جانب الإنفاق العام أو الإيرادات العامة، ثم يتم اعتماد الموازنة في شهر مايو على أقصى تقدير حتى تستطيع الحكومة أن تبدأ في الاستعداد للعام المالي الجديد.
وتابعت: «أما الموازنة الجديدة فمناقشتها الأساسية كانت داخل كواليس الحكومة وحدها، أي أن الحكومة تناقش نفسها وفقا لقولها، باعتبار الموازنة العامة شأنا داخليا خاصا بها فقط، وطالت المناقشات، وامتدت لتنتهي قبل عشرة أيام من بداية العام المالي الجديد».
وأكدت أن مقارنة أرقام الموازنة الجديدة بالموازنة السابقة، باستخدام الأسعار الجارية، مقارنة غير سليمة اقتصاديا، وتضخم من قيمة الأرقام الجديدة مقارنة بالعام الماضي، لأنها لم تأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم هذا العام مقارنة بسابقه كان 10.8%، وبالتالي حتي تصلح المقارنة بالموازنة في العام الماضي لابد من خصم أرقام الموازنة الجديدة الحالية بحوالي 11٪.
من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي الخبيرالسابق بصندوق النقد الدولي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ضرورة الالتزام بما يقرره الدستور بشأن تقديم مشروع الموازنة قبل السنة المالية بثلاثة أشهر لإفساد المجال لإجراء حوار مجتمعي.
وأرجع الفقي التأخر في جاهزية الموازنة العامة الجديدة إلى الانشغال في التجهيز للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لكي يخرج بالشكل والمحتوى كما شاهدناه، كذلك القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ شهرين تقريبا تحت ضغوط قوية من جموع صغار مستثمري البورصة بسبب الخسائر الهائلة التي تعرضوا لها، هذا بخلاف الوقت الذي استهلك في التراجع عن رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى، نظرا لعدم جاهزية منظومة الكروت الذكية إلى ستحمي المستهدفين والمستحقين من غالبية المواطنين.
وأوضح أن حالة الارتباك التي تعاني منها حكومة محلب خاصة في الأشهر الأخيرة مسألة واضحة للعيان نظرا للعبء الثقيل، خاصة أن الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة الإيقاع، بينما نجد أن كثيرا من أعضاء الحكومة ليسوا على مستوى الحدث وفقا لقوله.