«الري»: إلزام 36 مصنعًا بتركيب محطات معالجة لمنع تلوث مصرف «كتشنر»

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الحد من تلوث مصرف «كتشنر» من التلوث، تتضمّن إلزام جميع المصانع الملوثة، والبالغة 36 مصنعًا مقامة على مساره، بتركيب وحدات معالجة، والتنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي، لضمان تحسين نوعية المياه بالمصرف.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الهيئة العربية للتصنيع أجرت زيارات ميدانية لهذه المواقع، للتعرف على نوع الملوثات وآثارها، لتركيب وحدات معالجة، والتي ستصنعها للقضاء على التلوث في المصرف بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتحديد أولويات وأماكن تثبيت محطات المعالجة، خلال المرحلة الأولى من حل المشكلة، على أن يتم الانتهاء من جميع محطات المعالجة خلال عامين.
وأوضح وزير الري أن الوزارة انتهت من وضع دراسة متكاملة، للقضاء نهائيًا على مشاكل التلوث البيئي لمصرف «كتشنر»، الذي يستقبل أشكالًا مختلفة من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، عبر دراسة تم إعدادها للقضاء على ذلك، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بسرعة التنسيق بين الجهات والهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وحدات معالجة للمصانع، التي تلقي مخالفاتها في المصرف.
وأشار مغازي إلى أن مجموعة من خبراء الهيئة العربية للتصنيع، بدأوا جولات ميدانية بالتنسيق مع رئيس قطاع صرف وسط الدلتا، لسحب عينات من مياه المصارف الفرعية المتعددة، والتي تصب على المصرف الرئيسي، لافتًا إلى أن القطاع حدد مجموعة من النقاط الساخنة- الأكثر تلوثًا- للبدء فيها.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وحدات معالجة متكاملة وحسب نوع الملوثات للمياه وحجمها، بحيث يتم وضعها على المصرف المستقبل للمياه الملوثة لمعالجتها، ثم إعادة ضخها مرة أخرى بالمجاري المائية التي يتم استخدامها لري المحاصيل، لتحسين نوعية المصرف، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية المنصوص عليها في القانون.
ولفت مغازي إلى أنه سيتم البدء الفوري في تنفيذ مجموعة من الحلول العاجلة والآجلة بالمصرف- البالغ طوله 69 كم- ويخدم زمامًا مساحته 457 ألف فدان بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، للقضاء تمامًا على التلوث خلال 20 شهرًا.