رفض الطعن على وقف ضباط الشرطة الملتحين

رفضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سليمان منصور وهانى فتحى بهلول، نواب رئيس مجلس الدولة، السبت، الطعن المقام من عماد إبراهيم عبدالكريم، أحد ضباط الشرطة، والذي يطالب فيه بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل، بسبب إطلاق لحيته، لعدم سابقة التظلم.
وأشار الطعن إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، مضيفين أن المادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أنها لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأكد الطعن مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها بالدستور في المادة الثانية، والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والشخصية.