أكدت الفحوص التي أجريت على الحمض النووي (دي ان ايه) المأخوذ من أطنان من العاج التي ضبطت مع تجار عن رصد بؤرتين للصيد الجائر للفيلة في القارة الأفريقية، في تطور يأمل العلماء بأن يسفر عن شن حملة شاملة على الاتجار غير المشروع في أضخم حيوان بري على وجه البسيطة يعاني من تناقص أعداده. وقال العلماء إن الفحوص الوراثية على 28 ضبطية ضخمة من العاج -تزن الضبطبة الواحدة أكثر من نصف طن- حددت على وجه الدقة المنشأ الجغرافي لأنياب الفيلة وانها تنتمي لنوعين من الفيلة الأفريقية هما فيل السافانا وفيل الغابة الأصغر حجما نوعا ما وأشار «صمويل فاسر» استاذ الأحياء بجامعة واشنطن في دراسة نُشرت في دورية «ساينس» العلمية إلى أن الاستعانة بعينات من روث الفيلة ووبرها وأنسجتها مكن العلماء من رسم خريطة توضح مختلف العشائر استنادا إلى سمات الحمض النووي الموجود في أنياب العاج المُصادرة، الأمر الذي مكنهم من تحديد المواقع التي تعيش بها الفيلة التي تضاهي هذا الحمض. وبحسب النتائج، جاءت معظم أنياب العاج المضبوطة من فيلة «السافانا» من منطقة تمتد من أجزاء من جنوب شرق تنزانيا وشمال موزمبيق فيما جاءت معظم أنياب العاج من فيل الغابة من منطقة تشمل أجزاء من شمال شرق الجابون وشمال غرب جمهورية الكونجو وجنوب غرب جمهورية افريقيا الوسطى. وقال فاسر «إن استهداف سلطات انفاذ القانون لهذه المناطق قد يوقف أكبر كم من نفوق الفيلة المتعلق بأنشطة الصيد الجائر في أفريقيا كما يجفف المنابع الرئيسية للعاج الذي تتاجر فيه شبكات إجرامية تسمح بارتكاب هذه الجريمة المنظمة الخاصة بنقل العاج»، وأضاف ان العشائر الكبرى «ستخضع للصيد الجائر حتى انقراضها» لو لم تتخذ الإجراءات الحاسمة. ومضى يقول «نخسر في الوقت الراهن ما يقدر بنحو 50 ألف فيل افريقي سنويا بسبب الصيد الجائر ولم يتبق سوى نحو 470 ألف فيل». كان قرارًا لحظر الاتجار في العاج عالميا قد اتخذ في عام 1989 بعد أن تراجعت اعداد الفيلة الأفريقية من 1.2 مليون فيل إلى 600 ألف في ذاك العقد إلا ان الاتجار غير المشروع استمر مع تزايد الطلب على العاج من الصين ومن دول آسيوية أخرى ومن مناطق أخرى منها الولاياتالمتحدة.
