وزير السياحة يشكل لجنة لمكافحة الفساد

أصدر خالد رامى، وزير السياحة، قرارا بتشكيل لجنة عليا بالوزارة، لوضع الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/ 2018.
ويقضي القرار، الصادر في 11 مايو الماضي برقم 580 لسنة 2015، ونُشر في جريدة الوقائع المصرية، الأربعاء، بأن تشكل اللجنة من الوزير، وعضوية رؤساء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وقطاعات شؤون مكتب الوزير، والأمانة العامة، والتخطيط والبحوث والتدريب، والشركات السياحية والمرشدين السياحيين، والمنشآت الفندقية والسياحية، والأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.
وتختص اللجنة باتخاذ إجراءات وضع الخطة التنفيذية لوزارة السياحة لمكافحة الفساد، في ضوء ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/ 2018، على نحو يضمن تطوير أداء العاملين بالوزارة، والحفاظ على انسيابية العمل ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الخطة المشار إليها من خلال التنسيق بين جميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.
وأعطى القرار، اللجنة الحق في وضع القواعد والترتيبات اللازمة لطريقة مزاولتها لأعمالها، وتكليف كل هيئة أو قطاع بتشكيل مجموعة عمل فنية تضم «كبير أخصائيين أو مديرا عاما، ورئيس إدارة مركزية»، لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة، والعرض على رئيس الهيئة أو القطاع بصفة شهرية، والذي يقوم بدوره بالعرض على الوزير بما تم اتخاذه من إجراءات، بحيث تكون تلك المجموعات الفنية نواة لآلية مستمرة التطبيق في المستقبل، لتنفيذ ما يستجد تباعا في شأن تلك الاستراتيجية، في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الساحة، والاستعانة بآراء المختصين في هذا المجال إذا استلزم ذلك، وتحديد وسائل وطرق الاتصال والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، وإعداد تقرير ربع سنوي عن إنجازات اللجنة خلال العام والعقبات التي صادفت التنفيذ.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيسها، وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، ويكون الحضور والمشاركة في أعمال اللجنة دون الحصول على أي مقابل مادي.
من جهة أخرى، قررت الوزارة تفعيل قرار أصدره الوزير السابق، هشام زعزوع، في 3 مارس الماضي، أي قبل إقالته بيومين، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بجميع فئاتها، لمدة عام ل«عدم حاجة البلاد إليها».