سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، الخميس، متأثرة بعمليات إعادة هيكلة المحافظ من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية بعد إعلان إدارة البورصة عن تعديلات محتملة في مكونات مؤشرها الرئيس والذي قد يقلل من الأوزان النسبية لبعض الأسهم. وخسر رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى501.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 920 مليون جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنحو0.61 في المائة ليبلغ مستوى 8912.05 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 1.19 في المائة ليبلغ مستوى478.14 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 0.83 في المائة ليبلغ مستوى 1000.95 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن أداء السوق شهد تذبذبا واضحا في الأداء، حيث بدأت جلسة التداول على هبوط امتدادا لموجة جني الأرباح التي بدأت في نهاية جلسة الأمس، لكن سرعان ما تعافت الأسهم بفضل عمليات شراء ظهرت على بعض الأسهم الكبرى والقيادية. وقال محمد عبدالقوي، محلل أسواق المال، إنه بعد إعلان البورصة عن تعديلات جوهرية في اشتراطات اختيار الأسهم المكونة لمؤشراتها، بدأت السوق تشهد عمليات بيع من قبل الصناديق والمؤسسات بجنسياتها المختلفة، صاحب ذلك تصريحات متضاربة بشأن موعد تطبيق تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأضاف أنه بغض النظر عن الأخبار الإيجابية والسلبية التي تظهر من حين لآخر، فإن السوق تسير في حركة عرضية متوقعة ما بين مستويي 9800 و9200 نقطة، وقد تحدد اتجاهها على المدى المتوسط حال تجاوز أي من هذين المستويين.
