«عشري» تطالب شركات العمالة بالخارج بفتح أسواق جديدة

طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تواجدها بشكل أكبر في سوق العمل الخارجية، وعدم تقلص دورها في إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط.
وقالت «عشري» خلال اجتماعها مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصريين بالخارج، إن على الشركات أن تسعي إلى فتح أسواق جديدة، فضلا عن تدريب العمال على المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرا لانحصار الطلب على العمالة المصرية حيث بلغ 40% في السوق الخارجية.
وأوضحت أن اجتماعها بممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج جاء للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية، مؤكدة أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، موضحة أن نسبة ال2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة، والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
وطالب ممثلو شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشارين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص دولة ماليزيا، كما طالبوا بحل بعض المشاكل التي تعوق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، ومنها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الاستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لاستخراج التأشيرات.