أمرت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حتة، بتشكيل لجنة من وزارة المالية لتحديد قيمة الخسائر التي لحقت بمخازن مصلحة الجمارك الكائنة بشارع رمسيس. وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي إلى مكان الحادث للوقوف على سبب الحريق، وأفادت التحقيقات الأولية أن هناك لجنة كانت تقوم بجرد البضائع الموجودة داخل المخازن وقت اندلاع الحريق، وكشفت معاينة النيابة أن النيران أتت على جزء كبير من المخزن ودمرته تماما. وكانت قوات الدفاع المدني بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بنشوب الحريق بمخازن خاصة بمصلحة الجمارك بالسبتية حيث تم الدفع ب15 سيارة إطفاء بإشراف اللواءين ممدوح عبدالقادر المدير العام ونائبه جمال حلاوة، وتمكنوا من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي المخازن والعقارات المجاورة. وتبين من المعاينة أن المخازن تحتوى على كميات كبيرة من الأقمشة والأدوية والسجائر وبضائع مختلفة، حيث تم تشكيل لجنة لحصر التلفيات بمعرفة مصلحة الجمارك، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وتقدير الخسائر.