وقفة صامتة لعشرات الأطباء لحل «أزمة الدراسات العليا»

نظم عشرات الأطباء، الاثنين، وقفة احتجاجية صامتة أمام دار الحكمة، للمطالبة بحل أزمة الدراسات العليا، مطالبين بالتوسع في برنامج الزمالة المصرية لاستيعاب نحو 4 آلاف طبيب سنويًا، وتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة الصحة وبرنامج الزمالة وكليات الطب والمجلس الأعلى للجامعات للعمل معا على حل أزمة الدراسات العليا.
ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد أداء وزارة الصحة واتجاهها إلى ما وصفوه ب«خصخصة التعليم الطبي».
وطالبت نقابة الأطباء خلال بيان وزعته بالوقفة، وزارة الصحة بتوسيع الحركة التكميلية للزمالة، التي من المقرر أن يتم التقدم لها خلال الشهر المقبل، لاستيعاب 4 آلاف طبيب من الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا، والتنسيق الجاد لمنع ازدواج التسجيل للدراسات في أكثر من جهة مع تعاون كافة الجهات المعنية بالأمر، حتى لا يتسبب في زيادة الأعداد المقبولة بالزمالة.
وطالبت النقابة بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة الصحة وبرنامج الزمالة وكليات الطب والمجلس الأعلى للجامعات، للعمل معا على حل المشكلة.
وأوضحت النقابة أن عدد فرص الدراسات العليا المتاحة لا يستوعب أكثر من نصف الأطباء حديثي التخرج، ما يترتب عليه آثار خطيرة على المستوى المهني لشباب الأطباء، وبالتالى على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
واستنكرت النقابة عدم وجود أي تحرك من كافة المسؤولين لتنفيذ هذه الحلول العلمية التي تم طرحها من قبلها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى فرض رسوم باهظة على طلبة الدراسات العليا، ما يشير إلى اتجاه نحو خصخصة الدراسات العليا والتعليم الطبي.
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، إن مطالبهم تتركز حول توسيع حركة الزمالة التكميلية القادمة لاستيعاب زيادة الأعداد المقبولة بها إلى 4000 طبيب، حيث إن هناك اعتمادات مالية خصصت للزمالة خصيصًا لدعم زيادة أعداد المتدربين، وذكرت: «ولم نلمس لها أي أثر حتى الآن».
وأضافت: «هناك برامج تعاون مشبوهة بين وزارة الصحة والجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات تتيح الالتحاق بالدراسات العليا لمن يدفع رسوما تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه سنويا» وهو ما يعد اتجاها إلى خصخصة التعليم الطبي.