المتهمون ب«قتل اللواء نبيل فراج»: نتعرض للتعذيب

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 23 المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، ثاني جلسات قضية إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة واتهامهم أيضا بتكوين تنظيم إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
ارتدى 7 متهمين البدلة الحمراء داخل قفص الاتهام لصدور حكم بالإعدام عليهم من قبل محكمة الجنايات بالجيزة والذى ينتظر إجراءات الطعن عليه أمام محكمة النقض، وذلك في قضية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة مركز كرداسة»، حيث قتلوا المأمور ونائبه و12 من أفراد المركز، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في 2013.
وقبيل بدء الجلسة، كان المتهمون ينادون على محاميهم من داخل القفص بأسمائهم، ويتبادلون معهم المزاحات ويطالبون إياهم بزيارات: «ابقوا تعالوا زورونا كل سنة مرة» ولوح لهم المحامون بإشارات الاستحسان.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين داخل قفص الاتهام وسمحت لهم بالخروج من قفص الاتهام والتقدم بشكواهم وقال أحد المتهمين، عبر مكبرات الصوت: «نعاني من منع الزيارات عنا والحديث إلى المحامين في القضية»، فرد القاضى عليه: «حاضر هنخليهم يزوروكم في السجن».
وأفاد متهم آخر بأنه يتعرض للتعذيب بمقر حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه، ولم تعقب المحكمة على حديثه إلا حينما ذكر متهم ثالث ذات الشكوى، وقال: «أنا أصلاً مش من كرداسة وألقي القبض عليّ مش عارف ليه؟ وأتعرض للتعذيب على يد أفراد الحراسات ورفضت استلام إعلان أمر إحالتي إلى الجنايات لعدم قناعتي به»، فعقّب القاضي بقوله: «حاضر»؛ وبنداء الأخير على باقي المتهمين لسؤالهم عن محاميهم، فقال متهم لهيئة المحكمة: «أنا المحامي بتاعي ربنا»، فسألته المحكمة: «نأتي لك بمحامٍ» فأجاب بالنفي، بينما استدرك زملاؤه: «معانا محامين للدفاع عنا».
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا، التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أن قضت بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا حتى الموت بعد أن استطلعت المحكمة رأي مفتي الديار في شأن طلب إصدار حكم بإعدام المتهمين، حيث شمل الحكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا (وقتئذ)، و5 متهمين آخرين هاربين، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة متهم آخر.
وبعد سماع طلابات المتهمين، طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر إحالة المتهمين، حيث أسندت لهم النيابة أنهم خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى 5 أكتوبر من 2013، ارتكبوا جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تمكنوا من تدبير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وجلبها عبر الحدود الغربية للبلاد، وإخفائها داخل مزرعة بتقسيم جمعية السلام للإصلاح الزراعي بمنطقة الجبل الغربي القريبة من سجن القطا، والتي كانوا يعقدون بها لقاءات تنظيمية.
وقال أمر الإحالة، إن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش تلك المزرعة وضبط بعض أعضاء التنظيم الإرهابي داخلها وضبط كمية هائلة من الأسلحة بلغت 8 قذائف صاروخية من طراز (آر.بي.جي) و8 عبوات دافعة للقذائف من ذات النوع، والقاذفين الخاصين بها، و2 رشاش متعدد، و10 بنادق آلية، ومسدس حلوان، وفردي خرطوش تمت صناعتهما محليا، و25 خزينة سلاح آلي، و1088 طلقة آلي متعدد، و1334 طلقة بندقية آلية، و28 طلقة خرطوش، و8 أقنعة واقية من الغاز، و40 قنبلة محلية الصنع، و4 مفجرات خاصة بالقنابل، وقنبلة غاز، وعددًا من الهواتف المحمولة متصل بعضها بدوائر التفجير، ومواد كيماوية، ودوائر كهربائية ومسامير وقطع معدنية صلبة خاصة بصنع القنابل والمفرقعات، وأجهزة حواسب آلية وأجهزة رؤية ومراقبة واتصالات لاسلكية، وعددًا من شرائح الاتصالات، ومبالغ مالية كبيرة.
ورد دفاع أحد المتهمين على أمر الإحالة، بأن المتهم المضبوط بمزرعة فلاح وليس له صلة بباقى المحبوسين، حيث محل سكنه بعيد عن منطقتي إمبابة وكرداسة، وكان يستأجر حجرتين من المزرعة محل ضبط مخزن الأسلحة، ولم يكن يعرف ما بها، بينما طالب دفاع المتهم أحمد متولي بعرض موكله على خبراء الطب الشرعى، لتعرضه للتعذيب، على حد قوله، ومعاناته من مرض في يده.