«الخارجية الأمريكية»: لا ندعم الإخوان.. ونسعى لبناء أكبر شراكة عسكرية مع مصر

أكد مسؤولان بارزان في وزارة الخارجية الأمريكية حرص الولايات المتحدة على العلاقة الاستراتيجية مع مصر، والعمل على تعميق وتوسيع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية وغيرها.
وقالت كانداس بوتنام، مسؤولة ملف مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين المصريين تم بمقر وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة تتعامل مع الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي ومع الحكومة المصرية بما يعزز الروابط بين البلدين في المجالات كافة، وستستمر فى هذا النهج، معربة عن تطلع واشنطن إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتكون مصر قد استكملت مسيرتها الديمقراطية كأى بلد، وحرصت المسؤولة الأمريكية على الإشارة في هذا الخصوص إلى أن بلادها لا تدعم الإخوان كما يظن الكثيرون في مصر.
وحول مؤتمر شرم الشيخ الذى استضافته مصر مؤخرًا، قالت المسؤولة الأمريكية، إن المؤتمر أعاد مصر بقوة لساحة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في علاقتها الاستراتيجية مع مصر من أجل استقرار هذه المنطقة المضطربة من العالم.
وحول علاقات مصر العسكرية بكل من روسيا والصين وفرنسا، قالت مسؤولة ملف مصر في الخارجية الأمريكية، إن لكل بلد علاقات عسكرية متعددة، واستطردت قائلة: نحن نسعى إلى بناء أكبر شراكة مع مصر في هذا المجال، ولدينا تاريخ قوى من التعاون في المجال العسكري.
وتطرقت المسؤولة الأمريكية إلى التعاون بين بلادها ومصر في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث أعلنت أن الصيف الحالي سيشهد محادثات تجارية بين مصر وأمريكا بهدف تطور التجارة بين البلدين، معتبرة أن تلك المباحثات ستضع أساسًا جيدًا للانتقال إلى مفاوضات حول «منطقة التجارة الحرة» بين البلدين إذا ما اتفق البلدان على ذلك.
وأوضحت أن المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عملية معقدة وتحتاج لأن يسبقها كثير من الأمور مثل تحسين أسواق العمل واتخاذ إجراءات بيئية قوية، ودعم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأمور التي تعزز من تلك العلاقة، لافتة إلى أنه من المهم طوال الوقت أن نتشارك الاهتمام بالأمن والاقتصاد والقيم وتوفير الحرية والكرامة لكل المواطنين.
وقالت إن الولايات المتحدة ستشارك بقوة مرة أخرى في الدورة المقبلة لمؤتمر مصر الاقتصادى، منوهة بأن الخارجية الأمريكية لم تصلها بعد دعوات إلى حضور حفل افتتاح قناة السويس، رغم أن مصر دعت مؤخرًا كلا من روسيا وفرنسا.
وردا علي سؤال حول اقتراح مصر إقامة قوة عربية مشتركة، قالت المسؤولة الأمريكية إن إقامة قوة عربية مشتركة هى أمر جيد من حيث الفكرة، لكننا لا نعرف تفاصيل هذه العملية.
وأعربت في الوقت نفسه عن تطلع الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العمل بإتفاقية المناطق الاقتصادية المؤهلة والمعروفة اصطلاحًا باسم «الكويز»، بحيث تشمل مناطق جغرافية وسلعًا أخرى، منها السلع الزراعية والأغذية، كما أعربت عن تطلعها إلى صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية يعزز فرص المجتمع المدني في الانطلاق، وقالت إننا لن نناقش تفاصيل القانون مع الحكومة المصرية، ونعرف أن هذا الملف ذَو حساسية خاصة، وندرك أيضا أن هناك مفهوما واسعا للمجتمع المدني ولا نعنى به فقط جمعيات معينة، مشيرة إلى أن الغرفة الأمريكية للتجارة هي نفسها منظمة مجتمع مدني.
وقالت إننا مهتمون بالأمر الجاري حاليًا في مصر للسياسات الاقتصادية، ونقدر ما تم عمله في مجال إصلاح دعم الطاقة والكهرباء والمحاولات الجارية لعبور العجز المالي، وكذا ما يجرى لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
وتابعت «كانداس»، إننا نعمل مع مصر لنتأكد من أن النمو الاقتصادي في مصر يصل إلى كل المواطنين، وبصفة خاصة مناطق الصعيد والقرى الفقيرة، ولنتأكد من شفافية الإجراءات والمُساءلة.
وأشارت إلى أن المعونة الأمريكية خصصت 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونركز في هذا الخصوص على المجالات التي توفر الوظائف.
ومن جانبه، قال لارى شوارتز، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إننا ندعم كل ما من شأنه توسيع قاعدة الاقتصاد المصري واتاحة فرص أكثر للشباب وتوفير وظائف جيدة لتساعد على حل مشكلة البطالة المتراكمة منذ سنوات من ناحية، واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الناحية الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر يلزمها توفير 700 ألف فرصة عمل كل عام.
وقال إن الأمريكيين يعلمون جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار في مصر بعد 4 سنوات من الاضطرابات، ونعلم أن ذلك تحديًا كبيرًا، وأن تحديث الاقتصاد المصري يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن بعض المساعدات قد تأتي من هنا أو من هناك، لكن الأهم هو تعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية، لافتًا إلى أن هناك دولا في آسيا التحقت بمسيرة الاقتصاد العالمي، ومصر يمكنها أن تكون نموذجًا ويعود الأمر للمصريين وقرارهم.