دبلوماسية أمريكية : الولايات المتحدة تسعى لزيادة حجم التجارة مع مصر وجذب شركات أمريكية للاستثمار

قالت المستشار التجاري الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية مارجريت كيشيشيان أن الحكومة الأمريكية تسعى بكل طاقتها لتنمية التجارة مع مصر من خلال العديد من البرامج و المبادرات .
وقالت الدبلوماسية الأمريكية مارجريت كيشبشيان في مؤتمر صحفي نظمته السفارة الأمريكية بمصر أن السفيرة الأمريكية فى مصر مارجريت سكوبى تقوم فى الوقت الحالي بزيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من سفراء الولايات المتحدة بالمنطقة العربية (قطر ، الكويت ، الإمارات العربية المتحدة ، السعودية ، تونس ) للترويج للاستثمار والتجارة مع مصر وان السفيرة ستقوم بعرض مناخ الاستثمار في مصر فى العديد من القطاعات أمام كبرى الشركات الأمريكية والتي من بينها بوينج و موتورولا وان جولتها ستشمل ولايات كبرى ومدن يأتي على رأسها ( نيويورك ، سياتل ، سان فرانسيسكو ، ميللووكى ، شيكاغو ، هيوستن ".
وقالت المستشارة أن الهدف من هذه الزيارة هو جذب الشركات الأمريكية لاقتناص فرص الأعمال فى مصر والتي تعد أحد الدول الجذبة للاستثمار في المنطقة حيث استطاعت مصر أن تحقق نموا يقترب من 5 % خلال الأزمة المالية العالمية فضلا عن ذلك فمصر تحتل موقع اقتصادي متميز فهي بوابه جغرافية للمرور بين آسيا و إفريقيا وهى دولة ذات عدد سكان كبير وكل هذه عوامل جذب للشركات الأمريكية للتجارة والاستثمار في مصر .
وأضافت المستشارة أن الأمر لن يقتصر على هذه الجولة فحسب بل يتبعها جوله تنظمها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تضم عددا من رجال الأعمال المصريين وكذلك عدد من رجال الأعمال الأمريكيين الذين يمثلون شركات أمريكية تقوم بالاستثمار في مصر يمثلون حوالي 15 شركة مصرية وأمريكية عامله في مصر حيث سيقومون بجولة فى الولايات المتحدة الأمريكية تضم شيكاغو وأتلانتا خلال الشهر القادم للترويج للتجارة و بحث فرص الاستثمار في مصر مع عدد من الشركات الأمريكية أيضا .
وأكدت أن الهدف من مثل هذه البعثات هو إتاحة الفرصة للشركات الأمريكية للتعرف على الفرص التصديرية في مصر .
وأوضحت أن ثالث هذه الأنشطة هو جولة سيتم تنظيمها خلال شهر مارس القادم من خلال وزارة التجارة الأمريكية التي ستدعو وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين يمثلون 12 شركة تقريبا لزيارة مصر و إجراء مباحثات مع الحكومة المصرية والمسئولين التنفيذيين فى مجتمع الأعمال لبحث فرص الاستثمار المشترك في عدة قطاعات يأتي على رأسها قطاع البنية التحتية والموانئ وهذه المباحثات ستتم في القاهرة والإسكندرية .
وأكدت أن هناك جهود من جانب الحكومة الأمريكية لدفع الشركات الأمريكية للمشاركة في هذه البعثة للاجتماع والتباحث مع مسئولي الحكومة المصرية والقطاع الخاص سعيا لإبرام عقود عمل مع الحكومة المصرية في هذه المجالات .
وعلى نطاق السياسات التى تتبعها الولايات المتحدة لتنشيط التجارة مع مصر فقالت مارجريت أنها تشمل الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الذي دارت جولة منه بين الوزير رشيد محمد رشيد والممثل التجاري الأمريكي جون كيرك وذلك من اجل التغلب على العقبات التي تعوق التجارة بين البلدين والترويج للتجارة من خلال تشكيل عدد من اللجان الفنية ومجموعات العمل المشتركة لتوفير المناخ الملائم وإزالة المعوقات لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .
وكان البلدين قد وقعا فى مايو 2009 على اتفاقية للتعاون الإستراتيجي و الاقتصادي الهدف منها أن مضاعفة حجم الصادرات والتجارة في فترة 4 سنوات بين الطرفين، وكذلك أن تضاعف من حجم الاستثمارات الأمريكية – المصرية.
و وقد اتفق الوزير رشيد مع كيرك خلال هذه الاجتماع على تنشيط حجم التجارة بين البلدين و مضاعفة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة باعتباره هدف مشترك فضلا عن خلق شراكة إستراتيجية فى مجال التجارة والاستثمار من خلال التعاون فى مجالات الحقوق الفكرية والجمارك والمعايير الخاصة بالتصدير وأكدت انه منذ هذا الوقت و هناك تعاون قائم بالفعل من خلال اجتماعات مستمرة مع الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وكل هذا يأتى بعد مبادرة أعلنها الرئيس أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الصادرات الأمريكية ولمضاعفة هذه الصادرات في فترة الخمس سنوات القادمة.
فضلا عن ذلك هناك برنامج تقوم بالعمل فى إطاره هيئة التجارة الخارجية الأمريكية وهى تحديد احتياجات التنمية الاقتصادية لمصر وتقديم المساعدات في هذا المجال من خلال إتاحة الفرص لمسئولين مصريين لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لبحث فرص التعاون المشترك.
وحول القطاعات التي تسعى الولايات المتحدة لتدعيم التجارة والاستثمار فيها مصر أكدت المستشارة أن هناك العديد من القطاعات الواعدة فى مصر والتي تسجل نسب نمو قوية من بينها قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الذي يسجل نموا يقترب من 15 % فضلا عن أن مصر لديها أفراد مؤهلون في هذا القطاع . هذا بجانب قطاع النقل وقطاع البناء الذى شهد نشاطا واضحا فى مصر رغم الأزمة المالية العالمية وغيره من القطاعات مثل قطاع الموانئ والبنية التحتية والذي تشير الدراسات إلى أنه قطاع نشط حيث على سبيل المثال طرحت مصر حوالي 40 مناقصة في هذا القطاع خلال هذا الشهر فقط مما يجعله قطاعا جاذبا كما أشارت إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الاستثمار لتحدد أولويات هذا الاستثمار من اجل تحقيق أهداف التنمية في مصر .
.
فضلا عن هذا أكدت مارجريت ان هناك مجموعة ديناميكية تسمى منتدى مجتمع الأعمال تضم ما يقرب من 45 شركة سيقومون بالإجتماع فى مارس القادم لبحث القضايا التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .
وأكدت مارجريت على أن الهدف من كل هذه الزيارات و البرامج زيادة وتوسيع حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة و خاصة أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار بالنسبة للولايات المتحدة بعد اجتيازها للأزمة المالية بنجاح واضح فضلا عن انها رابع أكبر سوق تصديرى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط كما أنها بوابة التجارة فى منطقة شمال و شرق إفريقيا و الشرق الأوسط .
وحول نظرة الولايات المتحدة لمناخ الاستثمار في مصر أكدت مارجريت ان الحكومة الأمريكية حين تقوم بالترويج للتجارة و الاستثمار مع مصر فإنها تقوم بعرض عام للبيئة التجارية والاستثمارية ومجتمع الأعمال فى مصر والذي يتضمن الوضع السياسي والاقتصادي والبيئة التشريعية والفرص المتاحة للاستثمار وان الشركات الأمريكية هي التي تقوم باتخاذ القرار بناء على الفرص المتوافرة ، و حول مدى تأثر الاستثمار الأمريكي فى مصر خلال الفترة القادمة و خاصة مع اقتراب مصر من انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الفترة القادمة قالت مارجريت أنها لا تعتقد أن هذا سيؤثر على مناخ الاستثمار في مصر لأن الحكومة من غير المتوقع أن تقوم بإحداث تغيرات جذرية في سياستها الاقتصادية .
وأكدت مارجريت ان الشركات الأمريكية التي تقوم بالاستثمار والتجارة مع مصر تبدأ أولا بالتجارة وبعد ذلك عندما تتكون لديها الثقة فى التعامل تقوم بضخ استثمارات وان قرار الاختيار ما بين التجارة أو الاستثمار عادة يكون بيد الشركات نفسها والتي تلجأ عادة لهذه الطريقة لأنها الأكثر أمانا .
وحول دعم الولايات المتحدة للاستثمار في مصر قالت مارجريت ان هناك حوار استراتيجيي بين مصر والولايات المتحدة للتغلب على اى عقبات فى مجال التجارة كما ان الحكومة الأمريكية تبذل جهودا واضحة للترويج للاستثمار في مصر سواء من خلال السفراء او البعثات التجارية فضلا عن هيئة التجارة الخارجية الأمريكية وهى رغم صغرها إلا انها تعد الأداء الأفضل لتلبية احتياجات الدول الانتقال إلى السوق الناشئة مثل مصر وخاصة أن مصر قللت من اعتمادها على حجم المعونة الأمريكية خلال السنوات الماضية وهذه الهيئة تتولى تشجيع التجارة والاستثمار مع الدول التي تحصل على معونة أمريكية وتسعى لتقيلي حجمها وبالتالي فمصر من الدول الأولى برعاية هذه الهيئة .
هذا فضلا عن أن هناك زيارات تنظمها هذه الهيئة لمسئولين مصريين لبحث التعاون المشترك بين الدولتين في قطاعات كالطاقة وحاليا هناك مسئولين مصريين من قطاع الكهرباء والطاقة في زيارة للولايات المتحدة لبحث التعاون مع الولايات المتحدة فى هذا المجال .
وأكدتا مارجريت على أهميه قطاع الطاقة والتعاون فيه مع مصر و أشارت الى أن مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول فضلا عن أن هناك فرص اخرى متاحة للتعاون مع مصر فى مجال طاقة الرياح و كذلك الطاقة النووية التي تسعي مصر للدخول فيها فضلا عن ذلك أشارت مارجريت الى وجود دراسات أخرى تجريها الهيئات الأمريكية لبحث التعاون مع مصر في قطاع الأدوية والتوزيع و بناء محطات رفع مياه النيل .
إلى جانب كل ذلك أشارت مارجريت الى إن هناك ما يقرب من 10 برامج أطلقتها الولايات المتحدة تضم إقامة معارض للشركات المصرية لعرض منتجاتها وفرص الاستثمار في مصر ادخل الولايات المتحدة .
وحول وجود معوقات تواجه نفاذ المنتجات المصرية الى الولايات المتحدة الأمريكية قالت مارجريت ان هناك نقاشا قائما بخصوص المعايير الخاصة بسلامه المنتجات المصدرة الى الولايات المتحدة الأمريكية وانه من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف فى المعايير المطبقة فى كل دوله من دول العالم وأشارت إلى ان هناك جهود في هذا الصدد بين الجانبين وخاصة فى مجال المنسوجات حيث قامت الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر من اجل تيسير دخول صادرات المنسوجات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
وأضافت انه بالنسبة للقطاع الزراعي فهناك معوقات يجرى بحث إزالتها لإتاحة الفرصة لمصر لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة و أكدت ان هناك نقاشات قائمة وفعاله للتعاون ولتوحيد المعايير والتعاون فى المجال الجمركي ببين البلدين .
اما بخصوص عدم توقيع الولايات المتحدة لاتفاق تجارة حرة مع مصر أكدت مارجريت انه بالنسبة للمفاوض الأمريكى فانه يحتاج إلى تفويض من الكونجرس الأمريكي للقيام بهذه الخطوة وهو مالا يتوفر حاليا لذا فالحكومة الأمريكية لا تسعى الآن لإبرام اتفاقيات من هذا النوع وهذه ليست أولوية لديها وإنما تحاول استخدام الأدوات المتاحة حاليا من اجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين كبديل عن اتفاق التجارة الحرة فهناك حوار تجارى هام يبحث النفاذ الى الأسواق و المعايير الجمركية .
وفيما يخص اتفاق الكويز والمطالبات المصرية بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلى فى الاتفاقية أسوه بالأردن قالت مارجريت أنها ليست معنية بهذا الملف و ان أكدت في الوقت ذاته على أهميه هذا الاتفاق وقالت أن هناك مجموعة عمل مشتركة بين مصر وأمريكا تدرس الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية وشددت على أهميه هذا الاتفاق سواء بالنسبة لمصر و الولايات المتحدة من حيث تعاونهم فى قطاع المنسوجات الذي ساهم فى خلق حوالي 100 ألف فرصة عمل فضلا عن انه تم توسيع الاتفاقية في وقت لاحق من هذا العام لتضم محافظتين في صعيد مصر هما بنى سويف و المنيا .
وحول نشاط الشركات الأمريكية فى مصر خلال الفتر القادمه و ما إذا كان يركز على التجارة او الاستثمار قالت ان مصر ووزارة الاستثمار لديها تركز بالتأكيد على الاستثمار كأولوية وان هناك حوالي 46 مشروعا تعرضها وزارة الاستثمار كفرص جاذبة للشركات الأجنبية وقالت أن الشركات الأمريكية الموجودة بالفعل فى مصر قد تسعى للمشاركة في بعض المشروعات الاستثمارية فى مصر أما الشركات الجديدة على الاستثمار فقد تبدأ بالتجارة أولا وأضافت أن هناك مجالا واسعا للاستثمار فى مصر من جانب الشركات الأمريكية سواء من خلال إنشاء مصانع في مصر أو اتخاذ مصر كقاعدة تصديرية إلى دول أخرى ترتبط معها مصر باتفاق تجارة حرة .