«النقابات المهنية» يشكّل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية

قرر اتحاد النقابات المهنية تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 دراسة متأنية، على أن يتم انعقاد ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل؛ للخروج بسلبيات القانون وطرح حلول لإرسالها في خطاب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وناقش الاتحاد في اجتماع له، مساء الأربعاء، بمقر نقابة المعلمين، السلبيات التي تضمنها القانون، والتي قامت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، بعرضها، حيث تضمنت ورقة عمل حول سلبيات قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي تم إعداد ها بناء على ورشة عمل من بعض ممثلي المهنيين وليس جميعهم.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، ناقش أعضاء الاتحاد تقريرا عن أعمال الإعداد والتجهيز لعمل برنامج رعاية صحية لأعضاء النقابات المهنية، تقوم به المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية والتي تم تأسيسها واعتمادها برقم 9775 في 19 مارس الماضي، طبقا للقانون 84 لسنة 2002.
وأكد أعضاء الاتحاد، أن الهدف من هذا المشروع وضع برامج متميزة للرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية، وتوفير الخدمات الطبية بأقل الأسعار، وبناء المستشفيات والمراكز الطبية وإنشاء مراكز للعمليات والتبرع بالدم وعلاج السموم وإنشاء مراكز للنقاهة ورعاية المسنين، وتقديم المساعدات المادية والعينية للأعضاء، وإقامة الندوات والمؤتمرات الطبية المتخصصة والمساهمة في الحملات الوقائية والتطعيم والتدريب.
وقال أسامة برهان، الأمين العام للاتحاد، نقيب الاجتماعيين ل«المصري اليوم»، إن الاتحاد سيخرج بتوصيات من ورشة العمل التي سنعقدها الأسبوع المقبل، لنرفعها للرئيس، خاصة وأن هذا القانون يهم أعضاء النقابات المهنية، باعتبارهم أكثر شريحة موظفة بالدولة.
وأضاف أن الاتحاد يحاول الوصول لصيغة تضمن صدور قانون أفضل مما سبقه، خاصة وأن القانون السابق شابه الكثير من العوار.