"النقابات المهنية" تشكل لجنة لدراسة سلبيات قانون الخدمة المدنية

قرر اتحاد النقابات المهنية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 دراسة متأنية، على أن تعقد ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل، للخروج بسلبيات القانون وطرح حلول لإرسالها في خطاب رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي عقد مساء أمس، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية، عقب عرض الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، ورقة عمل تتضمن سلبيات قانون الخدمة المدنية تم إعدادها بناءً على ورشة عمل من بعض ممثلي المهنيين وليس جميعهم.
وفي الجانب الصحي، ناقش أعضاء الاتحاد تقرير عن أعمال الإعداد والتجهيز لعمل برنامج رعاية صحية لأعضاء النقابات المهنية تقوم به المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية والتي تم تأسيسها واعتمادها برقم 9775 في 19 مارس الماضي طبقاً للقانون 84 لسنة 2002.
وأكد أعضاء الاتحاد، أن الهدف من هذا المشروع وضع برامج متميزة للرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية، وتوفير الخدمات الطبية بأقل الأسعار، وبناء المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك إنشاء مراكز للعمليات والتبرع بالدم وعلاج السموم وإنشاء مراكز للنقاهة ورعاية المسنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأعضاء وإقامة الندوات والمؤتمرات الطبية المتخصصة والمساهمة في الحملات الوقائية والتطعيم والتدريب.