وزير البيئة: «تصريح الفحم» للشركات لمدة عامين فقط

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن التصريح الذي ستقدمه الوزارة للشركة، لاستخدام الفحم أو تصديره أو استيراده، سيكون ساريا لمدة عامين فقط، وسيتم تجديده بعد دراسة مدى تطبيق الشركة للاشتراطات البيئية.
وأضاف فهمي، خلال كلمته في «مؤتمر مصر الأول للفحم»، الاثنين، أنه لن يتم تصدير أو استيراد الفحم إلا بتصريح من الوزارة، ولا يجوز نقل الترخيص من جهة لأخرى.
واستعرض الوزير الأنشطة التي سيتم استخدامها في الفحم، والمحصورة في صناعات الألومنيوم وفحم الكوك والحديد والصلب والإسمنت وتوليد الكهرباء.
وكشف فهمي عن إعداد خطة الرصد اللحظي لتحديد انبعاثات الفحم، والتي سيتم من خلالها تحديد المخالفين للاشتراطات، لافتا إلى أنه سيتم إصدار التعديلات التشريعية الخاصة، والتي ستتضمن تشديد العقوبات على المخالفين.
وأضاف الوزير أنه بصدد إصدار قرار خلال أيام بتحديد الموانئ المستقبلة للفحم، وتحديد نوع الضوابط داخل الميناء بناء على حساسية المناطق، مشيرا إلى دراسة محطات الكهرباء لتحديد مسارات الطاقة ومدى التأثير البيئي لها.
واستعرض فهمي بعض الضوابط التي شملت إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي على استخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات العالمية التي تقلل الانبعاثات، فضلا عن إجراء التعديلات التشريعية وتشديد العقوبات، وهو ما سيتم إعلانه في مجلس الوزراء بعد إقرار التعديلات التشريعية الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن أهم ما تضمنته المعايير الخاصة بالفحم هو تحديد أنواع الفحم الأعلى في المستوى الحراري والأقل في مستوى الرماد، مرورا بأعمال التطوير في الموانئ.
وفيما يتعلق بالوقود البديل، قال فهمي: «لدينا خطة الطاقة البديلة والخاصة بالوقود المكمل، والذي يشمل جميع أنواع الوقود، سواء مخلفات زراعية أو صناعية أو بترولية»، لافتا إلى تحقيق المعادلة والتي ستتحقق بتحديد الفحم والاستفادة من المخلفات البديلة.
من جانبه، قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس موانئ البحر الأحمر، إن جميع الموانئ أصبحت مؤهلة لاستقبال الفحم وفقا للمعايير البيئية، والتي تسمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقليل حدة الانبعاثات.