ثقافة اعتذار المسؤول بعد 30 يونيو: السيسي بدأها.. والكهرباء جمعت شاكر ومحلب (فيديو)

بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب خروج المصريين في 30 يونيو 2013، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ثقافة الاعتذار إلى مسؤولي الدولة ومؤسساتها الرسمية، وسجل أول اعتذار من رئيس مصري وجهًا لوجه للسيدة، التي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بوصوله إلى الحكم.
وقدم السيسي اعتذاره إلى نساء مصر خلال زيارته لضحية التحرش في ميدان التحرير، في 11 يونيو 2014، وقدم لها باقة ورد، ووعد بمحاسبة الجناة، وتنفيذ القانون بكل حزم، متعهدًا بألا يتكرر ذلك مرة أخرى، وطالب كل جندي بالدفاع عن عرض البلد.
ودخل السيسى حجرة الضحية في المستشفى العسكري، بصحبة الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، في مفاجأة لم تكن تتوقعها، وقال لها: «إنت عارفاني؟»، ثم استمع لشرح من الطبيبة المشرفة على الحالة، أكدت فيه أن الضحية تعانى من حروق بنسبة 30%، وهي الآن في الرعاية المركزة، وستنتقل إلى الرعاية المتوسطة خلال يومين.
وأضاف السيسى، مخاطبا الضحية: «حمدا لله على السلامة، حقك علينا، معلهش، متزعليش، حمدا لله على السلامة، أنا تحت أمرك»، فقالت له السيدة إن الحادث تم تصويره بالفيديو، وإن ابنتها تشاهده يوميا، وتصاب بانهيار، فرد عليها الرئيس: «حاضر مش هايتذاع تاني.. لا ليكى ولا ليها إحنا آسفين».
وتابع: «وعايز أقولك وأنا واقف معاك هنا، أنا مش هكلم وزير الداخلية ولا وزير العدل، هكلم كل جندي في مصر، شرطة مدنية أو جيش، من الصعيد ومن الفلاحين ومن كل حتة».
وأضاف، مخاطبا كل جندي وضابط: «بكلمكم انتو كل ضابط صغير مش ممكن أبدا هيحصل ده ويستمر في مصر، لا ماينفعش كده».
وتابع: «بتكلم على كل مصر، وبقول للقضاء عرضنا ينتهك في الشوارع، وده لا يجوز، حتى لو كان حالة واحدة، غير مقبول، وبقول للإعلام فيه مسؤولية علينا وإحنا اتكلمنا قبل كده علشان فيه مسؤولية على الجميع، الإعلام والشرطة والقضاء وكل راجل عنده نخوة وشهامة ومروءة، عيب عليك تسيب الحالة دي تحصل حتى لو كانت حالة واحدة».
وكرر الرئيس اعتذاره للضحية وقال: «عشان كده أنا بعتذر لك، كلنا إحنا كدولة مش هنسمح بده تاني، وستكون لنا إجراءات في منتهى الحسم، والقانون سينفذ بمنتهى الحسم، أنا جاى عشان أقولك وأقول لكل ست مصرية أنا آسف، أنا بعتذر لكم كلكم، سامحونى، وإن شاء الله تخفى وتبقى زي الفل، والموقف ده تتجاوزيه بأمان».
وطلبت السيدة من الرئيس أن تذهب لأداء العمرة، فقال لها الرئيس: «إنتي وبنتك»، فردت السيدة: «أنا أرعى والدتي ممكن تيجى معايا»، فوعدها الرئيس بذلك، فقالت السيدة: «عايزين مصر تبقى قد الدنيا»، فأكد الرئيس: «إن شاء الله هاتبقى قد الدنيا».
وقالت السيدة: «اللى حصل كان منظم، وهما عارفين هما بيعملوا إيه»، فرد الرئيس: «حتى لو كان كده ما ينفعش يبقى عندنا ده».
وقتها، قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش، وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، تساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني.
وبعد مرور نحو 3 أشهر من حكم السيسي، وبالتحديد في 4 سبتمبر 2014، انقطعت الكهرباء عن العديد من المحافظات فيما عُرف إعلاميًا ب«الخميس المظلم»، حيث قالت مصادر بوزارة الكهرباء ل«المصري اليوم»، آنذاك، إن الشبكة القومية تعرضت لهزة عنيفة أخرجت العديد من محطات التوليد عن الخدمة، فيما كان تعليق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الأزمة انتهت، ووصف الوضع ب«المستقر».
ولم يكتف وزير الكهرباء بهذا التعليق بل قدم اعتذارًا للشعب المصري، متعهدًا بألا يتكرر هذا الحدث مرة أخرى، فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية قوله إن الأزمة «تمثل ظرفًا غير عادي يحدث في جميع أنحاء العالم، سواء في مصر أو خارجها».
‏وقال وزير الكهرباء: «نعاهد الناس بأن نبذل أقصى ما نستطيع، وإن شاء الله لن يتكرر هذا الموقف، وسنعمل على تحسن الخدمة باستمرار».
لقاء وزير الكهرباء واعتذاره للشعب المصري
كما تكرر الاعتذار للمرة الثالثة بسبب الكهرباء، السبت 9 مايو الجاري، وكان صاحبه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث وجّه رسالة إلى الشعب بعدما انقطع التيار عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، وتوقف البث عن قنوات النيل والأولى والمصرية، وساد السواد شاشاتها لنحو 25 دقيقة.
وكلف محلب، عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإحالة المتسببين في انقطاع التيار الكهربائي عن القنوات التليفزيونية ووقف البث إلى النيابة العامة.
وأضاف محلب، في مداخلة لنشرة أخبار التاسعة بالتليفزيون المصرى: «أعتذر للشعب عن انقطاع البث، والواقعة لن تمر مرور الكرام ولن يسمح بتسويد شاشات التليفزيون الرسمي ولو للحظات، نظرا لكونه أمنًا قوميًا لا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون فيه».