ولي العهد السعودي يؤكد اهتمام المجتمع الدولي ب«مكافحة الإرهاب»

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودى، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، «اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب، وتمويله، استشعارًا لمخاطره التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية، وإيمانًا في الوقت ذاته بأن هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير».
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية، الخميس، لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم «داعش» برعايته والذى تستضيفه المملكة بجدة، وألقاها نيابة عن ولى العهد، نائب مدير عام المباحث العامة، الفريق عبدالله بن على القرني.
وقال الأمير محمد بن نايف إن «المملكة تؤكد من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، فبالرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل وفي الخارج».
وأشار إلى أن «المملكة شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي ومن التمويل الخارجي، كما سبق أن دعت، في 2005، المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب وقدمت مبلغًا ماليًا بقيمة 100 مليون دولار دعمًا لأنشطته».
وشدد على أن «المملكة أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية كما بذلت في هذا الصدد جهودًا عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي حيث أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله، وأنشئت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام 2009 لعضوية مجموعة «ايقمونت» وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي «الفاتف» الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله».