أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودى اهتمام المجتمع الدولى بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعارا لمخاطره التى تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية ، وإيمانا فى الوقت ذاته بأن هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير. جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية اليوم - لأعمال الاجتماع الثانى لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى برعايته والذى تستضيفه المملكة بجدة - وألقاها نيابة عن ولى العهد ، نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن على القرني. وقال الامير محمد بن نايف إن المملكة تؤكد من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها فى مكافحة الإرهاب وتمويله , فبالرغم من استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات الإرهابية التى كانت وشيكة الوقوع فى الداخل وفى الخارج". وأشار إلى أن المملكة شريك فى التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وتتعاون بصورة تامة فى مكافحة الإرهاب وتمويله لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفى العالمى ومن التمويل الخارجي، كما سبق وأن دعت فى عام 2005 المجتمع الدولى لتأسيس مركز دولى لمكافحة الإرهاب وقدمت مبلغا ماليا بمقدار مائة مليون دولار دعما لأنشطته. وشدد على أن المملكة أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل فى جميع المحافل الدولية والإقليمية كما بذلت فى هذا الصدد جهودا عدة على المستوى التشريعى والقضائى والتنفيذى حيث أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله. وأنشئت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التى انضمت فى عام 2009م لعضوية مجموعة "ايقمونت" وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالى "الفاتف" الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله .