كاليفورنيا تفرض لوائح إجبارية جديدة لترشيد استهلاك المياه

أقر مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا، الثلاثاء، أول لوائح اجبارية جديدة بالولاية لخفض استهلاك المياه بالمناطق العمرانية، وذلك في إطار ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة من الجفاف المدمر مضى عليها أربع سنوات.
وتمت الموافقة على هذه اللوائح التنظيمية الطارئة -التي تلزم بعض قطاعات المستهلكين بخفض يصل إلى 36 في المئة- بالاجماع، ليل الإثنين، خلال اجتماع للمجلس بعد أسابيع من قيام جيري براون الحاكم الديمقراطي للولاية بالوقوف وسط مروج جبلية جدباء ليأمر بتوزيع المياه بنظام البطاقات.
وقالت فيليشيا ماركوس، رئيس مجلس تنظيم الموارد المائية بالولاية، خلال الاجتماع المطول: «إنها أزمة جماعية، نسعى لتصحيح هذا الوضع بقدر الامكان».
وتنص اللوائح التي ووفق عليها مبدئيا، والتي ستخضع لمراجعة من قبل المستشارين القانونيين بالولاية، قبل أن تصبح سارية المفعول، بخفض الاستهلاك بنسب تتراوح بين أربعة و36 % بحث تلزم قطاعات المستهلكين ذات الاستهلاك الأعلى بالحد الأقصى من الخفض.
وسيتضرر بدرجة أكبر من هذه اللوائح سكان المناطق العمرانية على الرغم من انهم يمثلون 20 % فقط من حجم استهلاك المياه بالولاية، فيما تم استثناء القطاع الزراعي الضخم الذي يقول معهد السياسات العامة في كاليفورنيا إنه يستهلك 80 %.
ومن بين الأهداف الرئيسية للوائح التنظيمية الجديدة خفض المياه المستخدمة في ري حدائق الزهور ومختلف أنواع المتنزهات والحدائق المفتوحة.
وطولبت سان فرانسيسكو بخفض نسبته 8 ف% ولوس انجليس 16 % وسان هوزيه 20 في المئة وسكرامنتو 28 %.
وخلال الاجتماع اشتكت عدة مناطق من ان هذه اللوائح غير عادلة وأنها تفرض عقوبات على استهلاك المياه المنزلي مع خفضها في قطاعات الزراعة والصناعة.
وتطالب اللوائح التنظيمية المقترحة مرافق المياه بتقديم تقارير دورية عن تطور الأوضاع حتى المناطق الصغيرة مطالبة بجمع بيانات عن استهلاك المياه مع تقليل فترات الري إلى يومين فقط في الاسبوع.
وأصدر حاكم كاليفورنيا تعليمات سابقة لسكان مدن الولاية وبلداتها بخفض استهلاك المياه وإلا عوقبوا بدءا من يوليو المقبل، بتوقيع غرامات تصاعدية.