أكد السفير صلاح عبدالصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدول الآسيوية في الآونة الأخيرة بالسوق الأفريقية خاصة مصر باعتبارها بوابة يجب على الدول الآسيوية استغلالها لضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة في الصناعة وعدم الاقتصار على العلاقات التجارية فقط، موضحًا أن مصر تستضيف قمة الكوميسا التي ستشارك فيها نحو 26 دولة إفريقية في 10 يونيو المقبل. ودعا «عبدالصادق» في كلمته خلال مؤتمر«ممارسة الأعمال مع دول آسيا» والذي تنظمه شركة «جلوبال تريد ماترز» بالشراكة مع الجمعية الآسيوية المصرية لرجال الأعمال، الثلاثاء، إلى ضرورة زيادة العلاقات التجارية مع القارة الأفريقية، منوهًا إلى أنها مقتصرة على جلب مواد خام من الخارج وتصنيعها داخل القارة الأفريقية وإعادة تصديرها للخارج. من جانبه، قال عاطر حنورة، مدير قطاع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هناك عددًا من المشروعات المطروحة حاليًا للشراكة مع القطاع الخاص المزمع تنفيذها خلال 2015- 2016 باستثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه. وأوضح «حنورة» أنه تم طرح عدد من المشروعات في إطار القمة الاقتصادية بشرم الشيخ وهي المنطقة التكنولوجيا بالإضافة إلى مشروع المكاتب التوثيقية بالتعاون مع وزاره العدل والاتصالات ومشروع الأتوبيس النهري الذي سيطرح خلال 8 أسابيع ومشروع ميناء كوم أبوطرطور ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان التي ستطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل ومشروع تحلية المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى مدينتين لإعادة تدوير مخلفات في بلبيس. وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتم عن طريق المناقصات وليس التخصيص وهو الأمر الذي يتيح فرص كبيرة للشركات العالمية والمحلية للدخول فيها، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع العديد من الشركات الكورية والسنغافورية في مجال البنية التحتية وتحلية المياه للتعاون معهما في هذا المجال. وحول دور الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مشروعات تنمية محور قناة السويس، أكد «حنورة» أنه «فيما يخص وزارة المالية فإننا قمنا بإشراف على المخطط العام وسيتم تقسيمها على مشروعات محددة خلال الفترة المقبلة ولن تستطيع تسمية مشروعات بعينها الآن»، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات المحور مثل الطرق وتحلية المياه والبنية التحتية والخدمات.
