أحزاب سياسية تطلق «وثيقة وطنية» للتحالفات الانتخابية

أطلق ممثلو لعدد من الأحزاب السياسة والنقابات والشخصيات الوطنية وثيقة وطنية للتحالفات الانتخابية.
وقال بيان صادر عن التحالف، مساء الجمعة، إنه «توافقت الأطراف التي بادرت إلى هذه الحوارات الوطنية لصياغة ورقة مبادئ استرشادية تقترحها على كل القوى السياسية الوطنية في مصر لتوسيع نطاق هذه الحوارات وتعميقها والارتقاء بها إلى مصاف التحالفات والائتلافات الوطنية المخلصة التي ترتكز على منطلقات توافقية وأسس مبدئية وطنية وصلبة».
وتضمنت وثيقة المبادئ الاسترشادية، والتي جاءت على النحو التالي، بحسب البيان: «كل مسعى جديد لإعادة تشكيل أو تركيب الخريطة الانتخابية الجديدة يجب أن يتأسس أولا على مراجعة نقدية شاملة ومعمقة، موضوعية ومتجردة لكل إبعاد التجربة السابقة التي ماتزال حاضرة بكل سلبياتها في الواقع الراهن».
وتابع البيان: «هذه المراجعة النقدية هي شرط موضوعي لا بديل عنه بما يضمن عدم الانزلاق إلى نفس المسارات المنحرفة أو إعادة إنتاج سقطات وسلبيات التجربة السابقة، إن كل جهد وطني يسعى بإخلاص لتصحيح العوار الذي أصاب التجربة السابقة يجب عليه إن يتنزل في إطار مشروع وطني شامل لتصحيح وتصويب واستنهاض الحياة السياسية والحزبية في مصر وليس بمعزل عنها».
واستكمل أنه «مع التأكيد الحاسم والحازم على دورنا في حماية الدولة المصرية وعدم السماح مطلقا بأي مساس بوحدة أراضيها وشعبها، فإننا وبنفس القدر من الوعي والتصميم نحرص على استقلالية الجماعة السياسية والحزبية في مصر وندعو الحكومة وكافة أجهزتها إلى احترام وصيانة هذه الإرادة المستقلة وضمان حيدتها ونزاهتها والالتزام بعدم تدخلها وتوجيهها أو انحيازها لأي طرف كان إن هذه الضمانات الحيوية غير قابلة للتجزئة أو المساومة حرصا من الجميع على بناء تجربة ديمقراطية مصرية جديدة».
وأردف: «ينبغي التأكيد مجددا على إن كل تحالف أو ائتلاف انتخابي يجب له إن يتأسس أولا على توافق سياسي واضح وقاطع بما يحوله إلى تحالف أو ائتلاف سياسي – انتخابي وبما يضمن له القدر المأمول من الثبات والاستقرار الذي ينعكس على وضع البرلمان نفسه، وبما يخلص هذه التحالفات من إمراض المناورات التكتيكية والانتهازية، إننا نحذر وبكل قوة من خطورة تغول رأس المال السياسي الذي انكشف للجميع دورة التخريبي في إفساد عملية الانتخابات البرلمانية، والإخلال الفادح بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة الشريفة، والعودة بنا لسطوة وهيمنة تحالف رأس المال بالسلطة».
واستكمل البيان باقي المبادئ: «أنه يجب التشديد على احترام مبدأ تشكيل القوائم الانتخابية بما لا يسمح لما يسمى بالشخصيات العامة بالسطو السياسي على الحصص المرعية للفئات الميزة ايجابيا، وقد رصدنا، بكل أسف، شيوع ظاهرة التحايل والالتفاف على هذه الحصص التي يجب احترامها بكل الوعي والحزم معا».
أضاف: «إننا ندعو إلى صياغة وإقرار لائحة من المعاير القياسية للقدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة واستقامة السلوك لاعتمادها كأساس موضوعي لاختيار المرشحين وتشكيل القوائم الجديدة، أنة يجب عدم السماح بتمييز قوائم بعينها أو الزعم الزائف بانتسابها الباطل إلى الدولة لان مثل هذا الأمر ينسف العملية الديمقراطية من أساسها، ويمارس نوعا بغيضا من الإرهاب السياسي والمعنوي على جمهور الناخبين والمرشحين ،ويعصف بفرص التنافس النزيه وينتهك حرمة العملية السياسة والانتخابية».
ودعت الأحزاب لإعادة النظر في الفصل التعسفي بين تشكيل القوائم من جهة والنظام الفردي في الدوائر، ونسعى إلى تحقيق القدر الأعلى من الفاعلية والتكامل بين النظامين في منظومة انتخابية واحدة، أنه يجب التوافق مع اللجنة العليا للانتخابات على كل مفاصل وتفاصيل العملية الانتخابية دون إرجاء أو ترحيل، وبما يصون كل إجراءات العملية الانتخابية ويسد أي ثغرات قد تسمح بإعادة الطعن الدستوري على أي من مكوناتها، وتحديد جدول زمني واقعي ونهائي وملزم للجميع بكل مراحل عملية الانتخابات البرلمانية دعما للتجربة الديمقراطية المصرية الجديدة.