قوى سياسية تعد وثيقة وطنية لاعادة تشكيل الخريطة الانتخابية..وتدعو الأحزاب للتوقيع عليها

بعدعدة جلسات مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفه والنقابات العماليه والفلاحين، وفى مقدمتهاالمؤتمر والمصريين الأحرار وائتلاف الجبهة المصرية، بادر ممثلو عدد من الأحزاب بعقد سلسلة من الاجتماعات والحوارات، لبحث القضايا الوطنية المطروحة على الساحة السياسية، وفى القلب منها استحقاق الانتخابات البرلمانية.
سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتجية والسياسية، ونائب رئيس حزب حماة مصر، أكد أن الأحزاب والقوى السياسية، توافقت لصياغة ورقة مبادئ استرشادية تقترحها على كل القوى السياسية الوطنية في مصر، لتوسيع نطاق هذه الحوارات وتعميقها والارتقاء بها إلى مصاف التحالفات والائتلافات الوطنية المخلصة التي ترتكز على منطلقات توافقية وأسس مبدئية وطنية وصلبة.
تضمنت وثيقة المبادئ الاسترشادية البنود العشرة التالية:
أولاً: أن كل مسعى جديد لإعادة تشكيل أو تركيب الخريطة الانتخابية الجديدة يجب أن يتأسس أولاً على مراجعة نقدية شاملة ومعمقة موضوعية ومتجردة لكل أبعاد التجربة السابقة التي لاتزال حاضرة بكل سلبياتها في الواقع الراهن، وأن هذه المراجعة النقدية هي شرط موضوعي لا بديل عنه، بما يضمن عدم الانزلاق إلى نفس المسارات المنحرفة أو إعادة إنتاج سقطات وسلبيات التجربة السابقة.
ثانيًا: أن كل جهد وطني يسعى بإخلاص لتصحيح العوار الذي أصاب التجربة السابقة يجب عليه أن يتنزل في إطار مشروع وطني شامل لتصحيح وتصويب واستنهاض الحياة السياسية والحزبية في مصر وليس بمعزل عنها.
ثالثًا: التأكيد الحاسم والحازم على دورنا في حماية الدولة المصرية وعدم السماح مطلقًا بأي مساس بوحدة أراضيها وشعبها، فإننا وبنفس القدر من الوعي والتصميم نحرص على استقلالية الجماعة السياسية والحزبية في مصر، وندعو الحكومة وجميع أجهزتها إلى احترام وصيانة هذه الإرادة المستقلة وضمان حيدتها ونزاهتها والالتزام بعدم تدخلها وتوجيهها أو انحيازها لأي طرف كان، وأن هذه الضمانات الحيوية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، حرصًا من الجميع على بناء تجربة ديمقراطية مصرية جديدة.
رابعًا: التأكيد مجددًا أن كل تحالف أو ائتلاف انتخابي يجب له أن يتأسس أولاً على توافق سياسي واضح وقاطع بما يحوله إلى تحالف أو ائتلاف سياسي – انتخابي وبما يضمن له القدر المأمول من الثبات والاستقرار الذي ينعكس على وضع البرلمان نفسه . وبما يخلص هذه التحالفات من أمراض المناورات التكتيكية والانتهازية.
خامسًا: إننا نحذر وبكل قوة من خطورة تغول رأس المال السياسي الذي انكشف للجميع دوره التخريبي في إفساد عملية الانتخابات البرلمانية، والإخلال الفادح بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة الشريفة، والعودة بنا لسطوة وهيمنة تحالف رأس المال بالسلطة.
سادسًا: أنه يجب التشديد على احترام مبدأ تشكيل القوائم الانتخابية، بما لا يسمح لما يسمى بالشخصيات العامة بالسطو السياسي على الحصص المرعية للفئات الميزة إيجابيًا، وقد رصدنا بكل أسف شيوع ظاهرة التحايل والالتفاف على هذه الحصص التي يجب احترامها بكل الوعي والحزم معًا.
سابعًا: إننا ندعو إلى صياغة وإقرار لائحة من المعاير القياسية للقدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة واستقامة السلوك لاعتمادها كأساس موضوعي، لاختيار المرشحين وتشكيل القوائم الجديدة.
ثامنًا: يجب عدم السماح بتمييز قوائم بعينها أو الزعم الزائف بانتسابها الباطل إلى الدولة، لأن مثل هذا الأمر ينسف العملية الديمقراطية من أساسها، ويمارس نوعًا بغيضًا من الإرهاب السياسي والمعنوي على جمهور الناخبين والمرشحين، ويعصف بفرص التنافس النزيه وينتهك حرمة العملية السياسة والانتخابية.
تاسعًا: ندعو لإعادة النظر في الفصل التعسفي بين تشكيل القوائم من جهة والنظام الفردي في الدوائر، ونسعى إلى تحقيق القدر الأعلى من الفاعلية والتكامل بين النظامين في منظومة انتخابية واحدة.
عاشرًا: يجب التوافق مع اللجنة العليا للانتخابات على كل مفاصل وتفاصيل العملية الانتخابية دون إرجاء أو ترحيل، وبما يصون كل إجراءات العملية الانتخابية ويسد أي ثغرات قد تسمح بإعادة الطعن الدستوري على أي من مكوناتها، وتحديد جدول زمني واقعي ونهائي وملزم للجميع بكل مراحل عملية الانتخابات البرلمانية دعمًا للتجربة الديمقراطية المصرية الجديدة.