دفاع «أحداث الوزراء» يدفع بعدم اختصاص المحكمة وبطلان التحقيقات

قال دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء»، إن «المتهمين تم ضبطهم بعد الأحداث محل القضية بيوم لاحق، وذلك من خلال ظهورهم بالبرامج التليفزيونية في ذلك التوقيت، دافعًا ببرائتهم».
كما قدم الدفاع دفعًا بعدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فيما يتعلق بنظر الدعوى نوعيًا، لأن الواقعة من المفترض أن تُختزل في إطار الجنح، وليس الجنايات.
من ناحية أخرى، أشار الدفاع إلى بطلان التحقيقات التي أجريت بواسطة قاضيين التحقيق، دافعًا ببطلانها، نظرًا لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف في هذا الشأن.
وواصل الدفاع دفوعه مُنتقلًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة لإسناده وقائع غير حقيقية ومخالفة للواقع، وفقًا لما جاء بأوراق الدعوى.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب».