شيخ الأزهر: الفساد فى المشيخة وصل ذروته وأتعرض للحرب بسبب إغلاقى «حنفية الأموال»

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لن يتقاضى راتبه من مشيخة الأزهر، المقدر ب2600 جنيه شهرياً، وأنه قرر إعادة الأموال التى تقاضاها من المشيخة منذ تعيينه فى مارس 2010، معلناً عن استعداده لتقديم استقالته، وأنه لا يتمنى أن يظل فى منصبه عاماً آخر، فى ظل ما سماه «الضغوط والإهانات التى تعرض لها من بعض العاملين فى المشيخة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون فى الدولة حالياً، والفوضى هى السائدة.
قال «الطيب»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إنه رفض الحصول على المكافآت والبدلات المخصصة له والمقدرة ب70 ألف جنيه شهرياً، لوجود مخصصات بها وصفها بأنها غير منطقية وغير مبررة، لدرجة أن هناك مكافأة ل«فتح الكراتين»، كما رفض الحصول على مخصصات شيخ الأزهر القانونية التى توازى مخصصات رئيس مجلس الوزراء.
وتابع «الطيب» أنه يتعرض لحرب حالياً من جانب بعض الموظفين، بسبب «إغلاقه حنفية الأموال» بعد أن وصل الفساد إلى ذروته خلال الفترة الماضية، وهو ما تؤكده التقارير الرقابية التى تلقاها، لافتاً إلى أن سلفه الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى لم يكن على علم بذلك ولم يكن يقبل مليماً حراماً، إلا أن الفاسدين تربحوا دون علمه.
وتساءل «الطيب»: «إذا كان الأزهر، وهو قلعة الإسلام، بهذا الوضع (العفن)، فكيف يكون وضع مصر؟»، مشيراً إلى أنه استعان ببعض المستشارين من أهل الخبرة والثقة دون مقابل لتطوير الأزهر.