«الجبالي» تنسحب من الحوار المجتمعي: الرقابة السابقة «انحراف تشريعي»

انسحبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وممثلة التحالف الجمهوري، من جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي نظمتها لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، اعتراضاً على عدم وجود أجندة واضحة للاجتماع، وعلى مشاركة الحكومة في الاجتماع.
و قالت «الجبالي»، في تصريحات صحفية عقب مغادرتها الاجتماع، إن ما يطالب به البعض من تحصين القانون بالرقابة السابق يعد مساسًا بحق من حقوق الشعب المصري، ورفضت المقترح الذي طالب به البعض بفرض رقابة سابقة.
وأضافت أن «الدستورية العليا» محكمة ضمانات وقانون وتحكم بالرقابة اللاحقة.
وأوضحت أن النصوص لا يتضح فيها العوار الدستوري إلا بعد التطبيق، وبالتالي من يطالب بالرقابة السابقة والحديث عن التحصين، يمس بحق الشعب.
وتعقيباً على تفسير البعض النص الوارد بالدستور بشأن المحكمة الدستورية العليا، في أن القانون يحدد الاختصاصات الأخرى، بأنها تفتح المجال أمام فتح الباب أمام الرقابة السابقة، أضافت «الجبالي»: «الاختصاصات الأخرى لا يجب أن تكون قيداً على حق الشعب في اللجوء لقاضيه الدستوري أو انتقاصًا من حقه»، موضحة أن «استخدام النص لتقييد حق الشعب باللجوء للقضاء الدستوري واحترام ما تقضي به المحكمة، أو المقترحات الخاصة بتحصين المجلس يعد انحرافًا تشريعيًا».
وتابعت: «لدينا بالفعل رقابة سابقة، حيث تعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة».