وزير العدل: نستهدف وحدة قانونية عربية تساند الوحدة السياسية

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أهمية تبادل المعلومات والخبرات القضائية والقانونية بين الدول العربية وبعضها البعض وصولاً إلى وحدة عربية قضائية من شأنها الارتقاء بالمنظومة القضائية تحقيقًا للعدالة وخدمة للمواطن العربي وقيمة العدالة.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، الاثنين، خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر الثالث والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية ومع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والذي تستضيفه مصر على مدار 3 أيام وتشارك في أعماله 12 دولة عربية.
وقال «صابر» إن المؤتمر يستهدف الوصول إلى وحدة قانونية عربية تساند الوحدة السياسية التي ظهرت جلية تحت مظلة جامعة الدول العربية بمؤتمر القمة العربية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تستكمل ما وصل إليه شيوخ القضاء في مصر والعالم العربي من رؤى قانونية وقضائية ساهمت بفاعلية في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي والقانوني.
ومن جانبه، أكد السفير عبدالرحمن عبدالصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية، أن التضامن العربي أصبح ضرورة ملحة وواجبة خاصة في ضوء ما تشهده الساحة من تكتلات إقليمية ودولية ضد العالم العربي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل خطوة هامة من خطوات مصر في مجال التعاون العربي المشترك وبما يليق بمكانة مصر وصولاً إلى وحدة الكلمة والصف في ظل الظروف القاسية التي يشهدها العالم العربي بصورة غير مسبوقة.
وأضاف «عبدالصلح» أن الساحة التشريعية القضائية مليئة بالخبرات التي تمثل قوة كبيرة في مجال الارتقاء بالعمل القضائي، مؤكدًا تطلع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للتعاون مع مركز الدراسات القضائية المصري.
ومن جهته، قال المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إن العدالة هي ركيزة الحكم الصالح وثورته الناضجة، مشيرًا إلى أن «القاضي لا يولد قاضيًا ومن ثم كان الهدف من إنشاء مركز الدراسات القضائية لتنمية ملكات القضاة وخبراتهم وترسيخ الحيدة والاستقلال في نفوسهم».
ودعا المستشار الوفود العربية إلى التعاون مع المركزي القومي للدراسات للقضائية في صورة بروتوكولات ثنائية بين الدول وبعضها البعض أو في شكل اتفاقية ثنائية تتحدد فيها معالم خريطة الطريق للتعاون العربي، مؤكدًا أن التعاون العربي في مجال التدريب وتبادل الخبرات القضائية بين الدول العربية يستهدف خدمة المواطن العربي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن مركز الدراسات القضائية يقوم بعقد أكثر من 200 برنامج تدريبي رئيسي سنويًا تشمل أكثر من 7 آلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية والجهات المعاونة مثل الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي والقضاء العسكري والشرطة، ما بين تدريب أساسي أو متخصص، علاوة على حلقات نقاشية أجريت بالفعل لرؤساء وأعضاء دوائر مستشاري محاكم الاستئناف والدوائر الجنائية، لافتًا إلى أن تلك الحلقات النقاشية ستستمر لأعضاء النيابة العامة والرؤساء بالمحاكم والقضاة ومستشاري نيابة ومحكمة النقض.