حبس عميد شرطة استعان بمسجل خطر لتحصيل رشاوى من المواطنين

أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة أحمد حنفي، الأحد، بحبس عميد شرطة ومسجل خطر ومندوب شرطة، 15 يوما، لاتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من المواطنين، مقابل عدم تحرير مخالفات والإفراج عن سياراتهم.
وكشفت تحقيقات مينا ناصر، وكيل أول نيابة مصر الجديدة، أن المتهم الأول رئيس قسم مرور عين شمس، برتبة عميد شرطة، طلب رشوة مالية 5 آلاف جنيه من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات الإفراج عن سيارته بعد ضبطها لانتهاء الرخصة، وعقب رفض المجني عليه دفع المبلغ، تم التفاوض على دفع 3 آلاف جنيه، حتى وصل إلى ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجني عليه على دفع المبلغ الأخير، مقابل استلام سيارته وتوجه بعدها للعميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث مرور القاهرة، وحرر محضرًا بالواقعة، وتم الاتفاق مع الشاكي وتدوين أرقام مبلغ الرشوة المقدمة.
وعقب توجه الشاكي إلى قسم مرور عين شمس لتقديم المبلغ، تقابل مع مسجل خطر ينهي التراخيص مقابل الحصول على مبلغ مالي من المواطنين، بعلم رئيس قسم المرور المتهم، ويتم اقتسام المبالغ المتحصلة بينهم.
وعقب حصول المتهم على المبلغ، طلب الضابط المتهم من باقي المتهمين إنهاء إجراءات السيارة وتحرير مخالفة تصالح ب250 جنيهًا.
وعقب الانتهاء من الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة، ونفى الضابط وباقي المتهمين الاتهامات المنسوبة لهم، وأكدوا أنهم لا يعلمون شيئا عن الواقعة.
وحول تواجد المسجل خطر داخل قسم المرور، أكد الضابط المتهم أنه يبيع الشاي للضباط والأمناء بالقسم، وبسؤال عدد من ضباط وأمناء القسم، أكدوا أن المسجل خطر يتواجد بصفة دائمة داخل مكتب رئيس القسم دون أي صفة، وأنه يحصل على رشاوى من المواطنين لإنهاء مصالحهم داخل القسم بتكليف من الضابط المتهم.
وأشارت التحريات، التي أشرف عليها العميد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث المرور، صحة الواقعة، وأن المتهم الأول اعتاد الحصول على رشاوى مالية منذ توليه منصبه من عام ونصف العام، مقابل عدم تحرير المخالفات وإنهاء التراخيص.