الحكومة توافق على تعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء، الجمعة، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقاري والمهن المرتبطة به، مشيرا إلى أنه تم استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة، وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع، مضيفا، أن «التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية».
وينص التعديل على أنه «على الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، إتاحة الأراضي التي تخصص إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري إلى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم، طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية واإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية».
كما ينص التعديل على أنه «على من يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهى بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أحد من يفوضه الصندوق في ذلك نيابة عنه على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به، وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق، ومستندات ملكيته، إلى جانب شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوى للطالب، باإضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق».
كما نص التعديل على أن «أنشطة التمويل العقاري للاستثمار لأغراض السكن والوحدات اإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، والحالات التي يقبلها الممول لاتاحة التمويل العقاري مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وما يجب عليها الالتزام به أثناء ممارسة نشاطها، إلى جانب ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء».
ونص التعديل أيضا على اأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري، والشروط الواجب توافرها في طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى «الاتحاد المصري للتمويل العقاري»، يضم في عضويته الجهات والهيئات العاملة في مجال التمويل العقاري.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة، ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري، والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقاري.