«شكري»: مشاركة دول عربية في «عاصفة الحزم» أعطتها شرعية دولية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مشاركة العديد من الدول العربية، في «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين، أعطت تلك الحملة شرعيتها الدولية، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد دعوة مباشرة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقال «شكري» في حوار مطول أجرته معه صحيفة «الصحافة» السودانية، نشرته، الأربعاء، إن مصر دولة مؤسسات، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بشكل فردي، مؤكدًا أن قرار المشاركة في «عاصفة الحزم» تم بعد موافقة أجهزة الدولة، ومن خلال التنسيق الطبيعي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن مصر دولة متفاعلة مع محيطها الإقليمي، وعلاقتها مع السعودية استراتيجية، وتحالفنا مكون أساسي للأمن الاستراتيجي للمحافظة على القومية العربية، لافتًا إلى أن أي اهتزاز في الأمن القومي العربي له تأثيره على مصر.
وجدد «شكري» حرص مصر على تطوير العلاقات مع السودان في كل المجالات، من منطلق التكامل بيننا لتحقيق مصلحة شعبي وادي النيل، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة والقارة، وأبرزها حالة الاضطراب التي تعيشها أفريقيا وتنامي ظاهرة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة التعاون من خلال تبادل المعلومات للحد من تهريب الأسلحة وتسلل العناصر المتطرفة من البلدين.
ورأى «شكري» أنه من الضروري احتواء الأوضاع في جنوب السودان في الإطار الأفريقي بدون تدخلات خارجية، لأنها لا تتسق مع القضايا الداخلية للدول الأفريقية.
وحول سد النهضة، قال «شكري» إن آخر جولة حول سد النهضة سبقت التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخرطوم شهدت تفاهمًا ثلاثيًا حول السد، بما يحفظ لمصر والسودان مواردهما من المياه ويحفظ لإثيوبيا حقها في تنمية مواردها دون التأثير على دولتي المصب، موضحًا أن «الأمر بالنسبة لإثيوبيا مرتبط بالتنمية، ولكن بالنسبة لمصر والسودان فإنه مرتبط بحياة الشعوب»، معربًا عن تطلعه بأن تكون فترة ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري للسد، خطوة لبناء مزيد من الثقة وزيادة فرص التعاون بين الدول الثلاث لصالح شعوبهم.
وأوضح أن مصر لم تتسبب في أي عقوبات أمريكية على السودان، منوهًا بدور مصر الإيجابي تجاه دعم التقارب الأمريكي السوداني، مؤكدًا أننا نعمل مع الأطراف الأمريكية لإيجاد مخرج، من خلال الحوار، حتى يستفيد السودان من علاقاته الدولية، موضحًا أن ذلك انعكس إيجابًا من خلال زيارة مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، مؤخرًا لواشنطن.
وبشأن حلايب، أشار «شكري» إلى «أن هناك اتفاقًا بين قيادتي البلدين بعدم التطرق إلى قضية حلايب، ونرى أن لدينا العديد من التحديات المشتركة التي تستحق أن نركز عليها في هذه المرحلة، كما أن هناك المئات من نقاط التلاقي الإيجابي بيننا التي تحتاج أن ندعمها لخلق مصلحة حقيقية بين شعبينا»، مطالبًا أجهزة الإعلام بالبلدين بعدم التركيز على إثارة قضايا الخلاف، مع ضرورة دعم نقاط التلاقي التي لدينا توافق حولها، وعندما نفرغ منها يمكن أن نتحدث عن نقاط الخلاف.
وبشأن التعاون الاقتصادي، أكد «شكري» أن هناك إجراءات نعمل حاليًا على تفعيلها، خاصة بعد أن تم تحديد أراض شاسعة في السودان ليتم استثمارها من قبل مصر، لافتا إلى وجود بعض الإجراءات القانونية المهمة، والتي سيتم حسمها قريبًا من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يقودها زعيما البلدين، موضحًا أنه «ليس هناك دليل على عمق الروابط بيننا أكثر من وجود أكثر من 5 ملايين سوداني يعيشون بيننا، وليس هناك أي نوع من الإحساس بأنهم أجانب»، مشيرًا إلى أن السودان ومصر يربطهما نسيج اجتماعي واحد ولهما ارتباط وثيق بالأرض، كما أن التبادل التجاري بين البلدين والصناعات وإقامة المشروعات، كل ذلك يجب أن نعمل على تنميته بشكل أوثق، مشددًا على ضرورة التعاون في إزالة العوائق الإدارية من الجانبين، وأن تكون الرؤية السياسية للجنة المشتركة واضحة على أعلى مستوى.
وحول الوضع السياسي الداخلي للسودان، أوضح «شكري» أننا «نتابع التطورات السياسية في السودان دون تدخل أو تأثير، وإذا كانت هناك رغبة للمعاونة فلابد أن يكون ذلك بعد مبادرة من الحكومة السودانية»، مؤكدًا أن المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة يدافع بشكل مطلق عن السودان في المحافل الدولية، وقال: «نحن لدينا قناعة راسخة بأن مصيرنا مشترك، وهناك مهددات بتفتيت الدول، وما قاله الرئيس البشير في المؤتمر الاقتصادي الخاص بدعم مصر المستقبل كان مهمًا، لأنه تركز على محور الأمن الغذائي العربي، ونحن لدينا رغبة لترجمة ذلك الحديث إلى واقع لأننا ركنا طويلا إلى التاريخ ولم نهتم بالبناء».
وأشار إلى وجود الشخصيات السودانية المعارضة في مصر بصفتهم الشخصية وكمواطنين سودانيين، وتابع: «أن أبواب مصر مفتوحة للجميع ولكن شريطة ألا يسيئوا للعلاقات السودانية المصرية، وألا يتخذوا من مصر مركزًا لأي نشاط يكون فيه ضرر على السودان، وهذا النهج ليس وليد اليوم».