فهمي: دراسة الآثار البيئية لمشروع استصلاح 3 ملايين فدان

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية بظاهرة التغيرات المناخية للحد من مخاطرها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطط إرشادية وبناء القدرات للكوادر الفنية، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، لعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة.
وأشار فهمي، في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل التي عقدها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة، الثلاثاء، إلى التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية، سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبا أو إيجابا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية.
وأضاف الوزير أن رئاسة مصر حاليا لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة حكماء التغيرات المناخية، يعكس مدى الاهتمام خلال الفترة القادمة بموضوعات الزراعة، التي تمثل النشاط الأهم لمعظم الدول الأفريقية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوى لمصر، لارتباطه بالأمن الغذائي وأي تعامل مع الزراعة يأتي في إطار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وليس تخفيف الانبعاثات.
من جانبه، شدد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، على ضرورة تكاتف كل الحكومات والمنظمات والهيئات لاتخاذ إجراءات حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في مصر، خاصة المناطق الأكثر تأثرا وتضررا من ذلك، مشيرا إلى أهمية السعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي، وتطوير الإنتاج الزراعي فيها.
وقال هلال إن تغير المناخ ستكون القضية الأساسية للقرن ال21، والتي ستؤثر على جميع الأنشطة التنموية والحياتية دون استثناء، موضحا أن آثار تغير المناخ تشمل انخفاضا هائلا في مصادر الإنتاج والمياه والغذاء، وكثير من الظواهر الجوية الأكثر تطرفا، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وما يتبعه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة، ستزيد الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية، فضلا عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل، والتي ستتسبب في تآكل المساحة المزروعة، ونقص الإنتاج الزراعي أيضا بصفة عامة.
وتابع هلال: «في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية، بصرف النظر على ضغط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة في استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها ستنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل في نهاية المطاف».
وأوضح أن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة يعتمد بشكل صحيح على مصادر المعلومات ومشورة الخبراء، حيث يهتم بتجميع نتائج الأبحاث والدراسات التي أجريت على أثر التغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة في مصر، ومراجعتها وبثها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، فضلا عن التوصيات الفنية الخاصة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة، واقتصاديات التغيرات المناخية المستقبلية لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى دراسة الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة