«بي بي سي» ضد رواندا: من ينكر المذبحة؟

في أكتوبر من العام الماضي، وبمناسبة الذكرى العشرين لمذبحة رواندا، أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وثائقياً بعنوان «قصة رواندا غير المحكية»، لتصبح بعدها محل هجوم كبير من مختلف الجهات عبر أنحاء العالم.
يحكي الفيلم قصة مختلفة عن الرواية الشائعة عن مذابح التطهيرالعرقي: عبر ساعة كاملة تشير الإدعاءات إلى أن الرئيس الرواندي الحالي «بول كاجامي» ربما كان هو المسؤول عن حادث مقتل سلفه «جوينال هابيريمانا»،أبريل عام 1994، بإسقاط طائرته، وهي الحادثة التي بدأت سلسلة من أحداث العنف التي أدت إلى مقتل ما يقرب من مليون شخص خلال 3 شهور.
استعان الفيلم أيضاً بمجموعة من الباحثين الأمريكيين الذين ادعوا أن النسبة الأكبر من ضحايا المذابح كانوا من طائفة الهوتو- طائفة تمثل 85% من سكان رواندا- وليس من التوتسي- أقلية تمثل 15%- والتي ينتمي إليها الرئيس «بول كاجامي».
وعبر سلسلة من المقابلات مع ضحايا وخارجين على نظام حكم «جاكامي»، ومجموعة من الباحثين ومسؤولين سابقين ببعثات الأمم المتحدة التي عملت في رواندا في ذلك الوقت، يتهم الفيلم بوضوح الرئيس الرواندي بالتورط المباشر في قتل سلفه وفي ارتكاب مجازر تطهير عرقي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء في أحداث المائة يوم والتي بدأت في 7 أبريل عام 1994 وفي أحداث تطهير أخرى تلتها بعدة سنوات في جارتها الغربية الكونغو والتي راح ضحيتها عدة ملايين أخرى.
كرد فعل على الفيلم، قام فريق كبير قوامه 48 صحفياً وأكاديمياً على رأسهم ليندا ميلفرن- وهي صحفية استقصائية متقاعدة وخبيرة في الشأن الرواندي- والفريق روميو ديلاير أحد قواد بعثة الأمم المتحدة المساعدة في رواندا بكتابة تقرير طويل كما قاموا بتقديم شكوى إلى مسؤولي «بي بي سي» يدينون فيه الطريقة التي تناول بها الفيلم الأحداث.
إنكار التطهير العرقي هي تهمة تواجهها «بي بي سي» في رواندا، حيث أعلنت الحكومة الرواندية أنها تفكر في متابعة عدد من القضايا الجنائية والمدنية ضد الشبكة، بعد توصيات قدمتها لجنة شكلتها حكومة رواندا لإعداد تقرير عن الأزمة والذي انتهى إلى أن:«قام الوثائقي بعدد من الإدعاءات والتأكيدات التي نعتبرها مغلوطة تماماً بعدة طرق تعتبر مخالفة للقانون الرواندي وللميثاق الأخلاقي لبي بي سي ولضوابط حرية الصحافة».
من جانبه قال الرئيس الرواندي خلال ظهور له بأحد معاهد الأبحاث في لندن تعليقاً على الفيلم: «يمكن لبي بي سي أن تقول ما تشاء. هم لا يقولون هذا لأنه صحيح، إنما يقولونه لأنهم فقط في استطاعتهم هذا».
أحد المتحدثين باسم الشبكة قال إن «الوثائقي الذي تم إنتاجه بواسطة فريق الشؤون الجارية في لندن والذي تمت إذاعته بداخل المملكة المتحدة فقط يمر حالياً عبر دائرة تحقيق داخلي لم ينته بعد، لكن النتائج المؤقتة التحقيق تفيد بأن الوثائقي لم يخترق أي من القواعد التحريرية لبي بي سي».
أضاف المتحدث الرسمي أننا «نرفض كل اقتراح أن هذا الفيلم يشكل إنكاراً للتطهير العرقي».
وقرر البرلمان الرواندي، نتيجة لتبعات الفيلم الوثائقي، مراجعة رخصة «بي بي سي» للعمل في رواندا كام قامت بحظر الإذاعة البريطانية الكبيرة باللغة المحلية الأشهر في البلاد، ليستمر الجدل بين «بي بي سي» ورواندا عمن ينكر المذبحة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة