يا قادة الجيش: الشعب يريد حدين.. أدنى وأقصى للأجور

تلقيت مئات الاتصالات والرسائل والتعليقات على مقال الثلاثاء الماضى المنشور تحت عنوان «نداء للدكتور الجمل: العدالة الاجتماعية وراتب رئيس الأهرام»، تركزت الغالبية الساحقة من آراء القراء على تأييد اقتراحى بضرورة تعديل قوانين ولوائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات المملوكة للشعب، مثل الصحف القومية وقنوات التليفزيون وشركات القطاع العام، لضمان العدالة الاجتماعية، فلقد تبين من بحثنا خلال المقال السابق أن راتب رئيس مجلس إدارة الأهرام والحوافز والمخصصات الأخرى يصل إجماليها إلى مليون وثلاثمائة ألف جنيه شهرياً، وتبين أيضاً من الإيضاحات التى قدمها لنا د. عبدالمنعم سعيد، الرئيس الحالى للأهرام، أن هذا الأجر كان معمولاً به حتى عام 2007 عندما أصدر الرئيس الأسبق الأستاذ صلاح الغمرى قراراً فى 7/2/2007 ينص على «أن يكون الحد الأقصى لما يصرف كحوافز ومكافآت أو عمولات للسيد رئيس مجلس الإدارة هو مبلغ اثنين وتسعين ألف جنيه شهرياً»، كما بين الدكتور عبدالمنعم أن إجمالى الأجر الذى يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة الحالى هو مائة وعشرون ألف جنيه نتيجة للقرار المذكور.
وبما أن بحثنا فى مسألة الأجور قد كشف عن الفجوة الفادحة بين أجر الصحفى المبتدئ فى الأهرام وهو ألف جنيه، وهو أجر يمثل الحد الأدنى، وبين الحد الأقصى، فقد اقترحنا تطبيق القاعدة المعمول بها فى الأجور الحكومية فى الولايات المتحدة، التى لا تسمح بأن يزيد الحد الأقصى للأجور على ثمانية عشر ضعف الحد الأدنى، ولقد أبلغنى أحد القراء بأن المستشار جودت الملط، رئيس جهاز المحاسبات، قد أعلن أنه يتقاضى أجراً مقداره عشرة أضعاف الحد الأدنى الذى يحصل عليه معاون الخدمة فى الجهاز وهو ألف جنيه، وهو نموذج مشرف لرئيس جهاز بدرجة نائب رئيس وزراء يرفض استخدام الثغرات القانونية المعيبة، التى تسمح لرؤساء الهيئات بتحديد أجورهم ومكافآتهم وحوافزهم، وكذلك أجور وحوافز من يحبون ومن يكرهون من العاملين.
لقد تبين لنا من البحث أن هذا الخلل القانونى موجود فى جميع الهيئات الحكومية والمملوكة للشعب، وكمثال واضح على هذا الخلل، تبين أن قانون تنظيم الصحافة الصادر برقم 96 لسنة 1996 ينص فى المادة 63 التى تحدد اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، على أن من هذه الاختصاصات «إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة».
إن هذا الخلل القانونى الذى لا ينص على حد أقصى من ناحية، والذى يترك لمجلس الإدارة سلطة تحديد أجر أعضائه والآخرين دون أى ضوابط من ناحية أخرى ليس خللاً فى القانون وحده، فلقد تبين من الحديث مع دكتور شهير، وهو أحد أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة سياسات وهياكل الأجور من جانب د. سمير رضوان، وزير المالية، أن سبب الاحتجاجات الفئوية المتكررة هو وجود هذا الخلل فى جميع الهيئات، بما يسمح للرؤساء بتحديد أجورهم بصورة مرتفعة، هم ومن يحبون فى حماية القوانين واللوائح المختلة.
إن الجهود التى يقوم بها د. سمير رضوان لتعديل هيكل الأجور يجب أن تمتد إلى المؤسسات المملوكة للشعب، التى لا تعتبر هيئات حكومية، مثل الصحف القومية وما فى حكمها، وأرجو أن يتم توحيد هيكل الأجور بكل ما تشمله من حوافز ومكافآت فى جميع الوزارات والهيئات المملوكة للشعب، فليس معقولاً أن يتقاضى موظف عشرين ضعف زميله المساوى له فى المؤهل والكفاءة، لمجرد أنه يعمل فى مؤسسة تسمح لوائحها بأجور أعلى، كذلك فإنه ليس معقولاً أن يحصل رئيس جامعة أو رئيس صحيفة قومية أو مستشفى حكومى أو أى هيئة على أجر يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، فى حين يحصل زميله المساوى له فى الكفاءة والأقدمية على أربعة آلاف جنيه، لمجرد أنه لم يحصل على وظيفة إدارية.
إذن مطلوب إصلاح الخلل فى القوانين واللوائح لتوحيدها فى جميع الوزارات والهيئات المملوكة للشعب لتحقيق المساواة بين العاملين فى جميع الوزارات والهيئات، وأيضاً مطلوب أن نحدد الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى.
إن هذا الأمر سيوفر للحكومة أموالاً كثيرة، خاصة إذا اكتشفنا أن من يحصلون على أجور بمئات الألوف بل بالملايين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون شخص فى جميع وزارات الحكومة والمؤسسات المملوكة للشعب.
إننا فى نفس الوقت لا نتجاهل مسألة إهدار المال العام فى صورة هدايا رأس السنة التى توزعها المؤسسات الثرية مثل الأهرام والتى تأخذ شكل ساعات رولكس بعشرات ألوف الجنيهات، وأطقم الألماس والذهب بعشرات الألوف وغيرها.. إن وقف هذا الإهدار سيوفر لميزانية الدولة ما يكفى رفع الحد الأدنى للأجور بصورة كريمة لسائر العاملين، ولن ننسى أيضاً سيارات المرسيدس آخر طراز التى تخصصها المؤسسة لرئيسها ولرؤساء التحرير، وهى مسألة تتسم بالبذخ فى وقت يعانى فيه المواطنون فى أبسط حاجاتهم.
لقد تلقيت رأياً وحيداً يبدى تخوفه من مسألة الحد الأقصى للأجور من المهندس أسامة مراد، فهو يرى أن هذا قد يؤدى إلى تقليل الفرص التنافسية بين الجهاز الحكومى والقطاع العام من ناحية، وبين القطاع الخاص من ناحية أخرى، حيث إن وضع حد أقصى سيؤدى إلى هروب الكفاءات التى نريد الاحتفاظ بها للارتقاء بالمؤسسات.
وهذه نقطة أعتقد أنها تستحق منا وضع النظام الخاص بهذه الكفاءات النادرة دون أن يؤثر هذا على اقتراحى، الذى حظى بموافقة الغالبية فى وضع حدين أدنى وأقصى للأجور والمكافآت والحوافز، إلخ.. بقيت نقطتان، الأولى هى أن أحد الخبراء أخبرنى بأن الصحف القومية تعامل نفسها باعتبارها منتمية للقطاع الخاص، وأن هذا يستوجب تعديل قانونها، بحيث تدمج أرباحها فى الميزانية العامة للدولة ولا تترك للمديرين، والثانية أن الثورة يجب أن تترجم فى برامج إصلاح محققة لجدول عادل للأجور، وهذه مسؤولية الجيش وقادته حالياً.