الحكومة تنسق مع المحافظين للبدء الفوري في إزالة المعابر غير القانونية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، السبت، بشأن التعامل مع المعابر غير القانونية على السكك الحديدية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والداخلية، والمسؤولين المعنيين.
وأعرب «محلب» في بداية الاجتماع عن حزنه وأسفه للحادث الأليم الذي وقع الجمعة، عند مدخل مدينة الشروق، على أحد معابر السكة الحديد غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة يجب التعامل معها بحسم.
وشدد «محلب» على أنه لن يفلت أحد من الحساب، فنحن نتنظر الآن ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات النيابة، وستتم محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث.
من جانبه، أكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التنبيه على جميع المحافظين للتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية، ومديريات الأمن بالمحافظات للإزالة الفورية للمعابر المخالفة، وفي نفس التوقيت إغلاق المعابر شديدة الخطورة في الحال، ومنع إنشاء أي معابر جديدة، وأن ذلك سيتم من خلال مجالس المدن والقرى، ومسؤولي السكك الحديدية بكل محافظة، مع إشراك المجتمع المدني في التنفيذ ضمانًا للحفاظ على المواقع التي أزيلت، حتى لا يعاد فتحها.
من جانبه، عرض وزير النقل تقريرًا عن المعابر غير القانونية التي يتم إنشاؤها على خطوط السكك الحديدية، حيث أكد أن هناك حوالى 4500 معبر غير قانوني على مستوى الجمهورية، وبالتعاون مع المحافظات المختلفة تم البدء في إزالة هذه المعابر، ولكن بعض الأهالى يقومون بإعادة فتح هذه المعابر مرة أخرى.
وأكد وزير النقل أن مسؤولى السكك الحديدية يقومون بتحرير محاضر بصورة مستمرة بشأن كل معبر غير قانوني، وبالفعل المعبر الذي تسبب في حادث الجمعة في مدخل مدينة الشروق تم تحرير محضر بشأنه في شهر أغسطس الماضي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أن المعابر غير القانونية أصبحت ظاهرة، وبالتالي فمطلوب تكاتف الجميع لحل هذه المشكلة، مطالبًا بسن تشريع لتغليظ العقوبة على من ينشئ هذه المعابر، مع ضرورة بدء حملة توعية بمخاطر هذه المعابر على من يرتادها.
وخلال الاجتماع عرض مسؤولو السكك الحديدية تقريرًا عن التحديات التي تواجههم سواء من التعدي المستمر على حرم السكة الحديد، أو مرور المواطنين أثناء غلق المزلقانات، ناهيك عن وضع القنابل والمتفجرات على خطوط السكك الحديدية، ثم عرضوا خطة تطوير المزلقانات التي تتم حاليًا.
وأنهى «محلب» الاجتماع بالتوجيه بتشكيل مجموعة عمل من المحافظات المختلفة، ومسؤولي الداخلية والنقل، للتعامل مع هذا الملف، باعتباره ذا أهمية قصوى، مع ضرورة استنفار المجتمع كله لمواجهة هذه السلوكيات الخاطئة التي أصبح لها ضحايا نودعهم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها مسؤولية، وستؤدي دورها، ولكن المواطن والمجتمع عليه مسؤولية هو الآخر، وعليه الالتزام بها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة