استجابة لما نشرته «المصري اليوم»..«المهندسين» تحقق في تقاضي الأمين العام بدلات

فيما يعد استجابة لما نشرته «المصري اليوم»، شكلت نقابة المهندسين لجنة محايده للتحقيق فيما نسب إلى المهندس عبدالرحمن مصطفى شريف، أمين عام النقابة، بحصوله على مبالغ مالية في صورة بدلات من شركة «المهندس يوتن للدهانات» كممثلًا عن النقابة، واعترفت اللجنة رسميًا بعد التحقيقات بتقاضيه تلك المبالغ من الشركة التي تساهم نقابة المهندسين في أصولها بنحو 30%.
كانت الجريدة حصلت على مستندات نشرتها في عددها الصادر السبت الماضي، عبارة عن خطاب رسمى صادر من «يوتن للدهانات» إلى نقابة المهندسين بتاريخ 29 إبريل الماضى، تضمن قيمة البدلات التي حصل عليها ممثلو النقابة في مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث حصل سامر صلاح مخمير على 36 ألف جنيه سنة 2011 كبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وحصل محمد بركة، الحارس القضائى السابق، على نفس المبلغ سنة 2011 أيضًا، بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن شريف على مبلغ 72 ألفًا في 2012 و36 ألفًا في 2013، فيما حصل محمد مصطفى سليط، الذي ينتمى لجماعة الإخوان، على 162 ألف جنيه في الفترة من 2012 إلى 2014، كما حصل على عبدالرحيم، إخوانى هارب إلى قطر، على 18 ألف جنيه، ومجدى فؤاد أبادير، على 18 ألف جنيه، وجميع تلك المبالغ بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
كما حصلت «الجريدة» على نص الطلب الرسمى الذي تقدم به المهندس رفعت بيومى، عضو المجلس، إلى اجتماع المجلس الأعلى للنقابة بتاريخ 24 فبراير الماضى، والذى أكد فيه أن الأمين العام، كان عضوا بمجلس إدارة «يوتن» وتقاضى مبلغ 108 ألف جنية كبدلات لحضور جلسات مجلس إدارة الشركة، كما حصل على مبلغ 2 مليون جنيه، وهو ما نفته النقابة في اليوم التالى لنشر المستندات .
واعترفت اللجنة رسميًا في قرارها النهائى الذي قدمته إلى مجلس النقابة، الأربعاء، بحصول الأمين العام على مبلغ 108 ألاف جنيه كمستحقات حضور جلسات الشركة، مشيرةً إلى أن «الشريف» تم تعينه بالفعل من قبل اللجنة السباعية لتسيير اعمال نقابة المهندسين بتاريخ 29 فبراير 2011 ،واستمرت عضويته بالشركة حتى 19 مايو 2013 حيث تم اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس الإخوانى وعين بدلا منه الدكتور على عبدالرحيم، الأمين العام السابق للنقابة، الهارب إلى قطر حاليًا.
وأكد التقرير النهائى للتحقيقات أنه بعد بعد مواجهة عبدالرحمن مصطفى الشريف بالطب الذي قدمه رفعت بيومى تبين عدم صحة حصوله على مبلغ 2 مليون جنيه كحصته من أرباح الشركة نظرًا لعدم توزيع أرباح على المساهمين خلال تلك الفترة عن عام 2012 كما أن الشركة لم توّزع أرباحًا منذ 2011 وحتى الوقت الراهن، لكنه حصل على مبلغ 108 ألف جنيه كبدل 6 جلسات وذلك بشكل قانوني.
وطالبت اللجنة بحفظ التحقيق مع الأمين العام لصدور قرار توريد المبالغ التي يتحصل عليها ممثلى النقابة في الشركات بتاريخ 9 يونيو 2014 وهو مالا ينطبق على حالة «الشريف»، حيث أن القرار لا يطبق بأثر رجعى عليه أو على ممثلى النقابة في مجالس إدارات الشركات المساهمه فيها.
كما أوصت اللجنة باستعجال المستندات الخاصة والتى تم طلبها من شركة المهندس للتأمين بوجود مخالفات مالية بها حتى تنتهى من التحقيقات الخاصة بذلك وامتثال المدعويين للتحقيق بالحضور في المواعيد المحدده وذلك طبقا لقرار مجلس النقابة رقم 6 لسنة 2015.
كان المهندس طارق النبرواى، نقيب المهندسين، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عضو المجلس الأعلى الدكتور حماد عبدالله وبعضوية كل من المهندس أحمد الشافعى والمهندس اشرف شادى عضوى المجلس الأعلى، وأحمد المليجى المحامى بالنقض كمستشار قانونى ومنتدب من قبل اللجنة، للتحقيق في الشكوى المقدمة ضد الأمين العام من رفعت بيومى وذلك بعد إثارة «المصرى اليوم» لتلك الأزمة.