دخل العاملون في شركة «الكوك» بحلوان، الأحد، في اعتصام مفتوح، وعطلوا «أفران البطاريات»، اعتراضًا على قرار رئيس مجلس الإدارة عدم صرف الأرباح السنوية. وكشف مصدر مسؤول بالشركة أن رئيس مجلس الإدارة يخالف القانون رقم 203 بعد صدور قرارات من جانبه بتحويل الحوافز إلى جهات أخرى، وهي أموال يطلق عليها الأموال «المُجنبة»، قائلًا هذه ظاهرة غريبة في تاريخ الشركة. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن اجتماعًا عُقد اليوم، ضم أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين، ورئيس اللجنة النقابية ورئيس شركة الكوك ورئيس قطاع الأسمدة بالشركة؛ لبحث مشكلة صرف الحوافز والتفاوض مع رئيس الشركة لصرف أرباح هذا العام، التي كانت تصرف بشكل دوري. وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن رئيس مجلس إدارة الشركة يدّعي عدم وجود سيولة مالية، مشيرًا إلى أنه عقب تعيينه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقع شيكًا قيمته 30 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها المهندس زكي بسيوني من أجل صرف مستحقات العمال. وأوضح أن الشركة حققت أرباحًا هذا العام تخطت 248 مليون جنيه، بزيادة مالية كبيرة عن العام الماضي الذي حققت فيه الشركة 138 مليون جنيه فقط. وطالب العاملون المعتصمون بسرعة تدخل رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لحل الأزمة ورفع الضرر عن العاملين، وأضافوا أن هذا لم يحدث خلال الأعوام الماضية، رغم أن الشركة لم تحقق أرباحًا عالية خلالها، بعكس ما تم تحقيقه هذا العام.