كتلة «المالكي» ترفض أبرز مطالب السُنة وتطالب بقانون يجرم «البعثيين»

أعلنت كتلة «الدعوة» في البرلمان العراقي التي يرأسها نوري المالكي نائب الرئيس فؤاد المعصوم، رفضها لمطلب ائتلافي اتحاد القوى العراقية والوطنية بحل هيئة المساءلة والعدالة (مؤسسة تعنى بملاحقة البعثيين).
ودعت الكتلة إلى سن قانون تجريم حزب البعث المنحل (الحزب الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين) قبل مناقشة أي تعديلات في قانون المساءلة والعدالة.
ويمتلك حزب الدعوة الذي يقوده المالكي 13 مقعدا في البرلمان العراقي، ضمن «ائتلاف دولة القانون» الذي حصل على 92 مقعدا (من إجمالي 328 مقعدا) بعد تحالفه مع كتل سياسية أخرى هي «بدر» و«مستقلون» و«الاصلاح الوطني».
وقال رئيس كتلة الدعوة في البرلمان خلف عبدالصمد، في بيان له، إن «كتلة الدعوة النيابية تتابع ببالغ القلق والأسى التصريحات المطالبة بحل هيئة المساءلة والعدالة، ما يعني عودة سفاكي الدماء إلى السلطة من جديد، لذا نطالب بسن قانون تجريم البعث قبل مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة»
.وأضاف أن «أوضاع البلاد وما آلت إليه من تداعيات يتطلب من جميع الأحزاب السياسية أن تقف مع هيئة المساءلة ومساندتها في عملها، كونها تمارس أعمالا كبيرة للحفاظ على عدم عودة البعثيين إلى سدة الحكم».
وأوضح خلف، أن «التصريحات الداعية إلى حل هيئة المساءلة تسلك نهجا خطيرا في محاربة شرائح واسعة من المجتمع العراقي تحت ذريعة المصالحة الوطنية، ما يترتب عليه عودة تجار الدم لكي يمارسوا عملهم مجددا في العراق».
وأشار إلى أن «كل من يعمل ضمن صفوف حزب البعث ومن ينميه ويعيد تشكيله يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب العراقي».
وأكد رفض كتلته «عودة حزب البعث، تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية، وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق».
ولفت إلى «أهمية تجريم الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة