قال رئيس المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، مانفريد شميت، إن عملية اللجوء الكنسي في ألمانيا أصبحت محل نقد، مضيفا أن اللجوء الكنسي ظهر قديما في بعض الحالات الفردية القليلة التي يتم خلالها منع تنفيذ قرار الترحيل للاجئين إلى مواطنهم. وتابع: «إننا نلاحظ الآن أن اللجوء الكنسي أصبح ضمانا لعدد أكبر من هؤلاء الأشخاص الذين تتحمل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مسؤوليتهم بالفعل». وأشار شميت إلى أن لديه انطباعا بأن «لكنائس تستخدم اللجوء الكنسي على نحو متزايد كوسيلة للنقد المنهجي لنظام دبلن الأوروبي الذي ينظم قواعد اللجوء وحصص اللاجئين. ووفقا لاتفاقية دبلن، فإن أول دولة أوروبية يصل إليها اللاجئ هي المسؤولة عن إجراءات لجوئه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة