قال خالد عبدالحميد، عضو حملة «الحرية للجدعان»، إن «الحركة تواصلت مع الكاتب الصحفي محمد فتحي، لإرسال المعلومات الخاصة بالمحبوسين ظلما التي تمتلكها الحركة له، وأنها انتظرت طويلا أن يحدث أي شئ ويكون هناك إفراج عن المحبوسين ظلما ولكن لم يحدث هذا»، مشددا على أنه «لا يوجد إرادة سياسية للإفراج عن أي شخص مظلوم»، حسب تعبيره. وأكد عبدالحميد لبرنامج «إنت حر»، أن «اللجنة الخاصة بمؤسسة الرئاسة والمنوط بها الإفراج عن المحبوسين ظلما، لو كانت تعمل بمعايير فعليها إعلان هذه المعايير علنا عبر الجريدة الرسمية، لأن أهالي المحبوسين لا يعلموا شيئا عنها»، موضحا أن الحركة قدمت بعض الأسماء بحالات خاصة مثل حالات انفصام بالشخصية. وتساءل عبدالحميد: «أي قانون يجعل طالب في ثانية ثانوي يجدد له الحبس في السجن لمدة سنة لأنه ارتدى تي شيرت عليه كلمة وطن بلا تعذيب، فأي نظام يجعلني انتظر عليه بعد تلفيق التهم لطلاب في كافتيريا بأنهم يدمرون الجامعة، رغم أن هناك شهادات بالفيديو والصور تثبت برائتهم». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة