«العدالة الانتقالية» ترسل قانون «الاستثمار» لجميع الوزارات والهيئات قبل مناقشته

قالت مصادر بوزارة العدالة الإنتقالية، ان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أرسل النسخة النهائية من مسودة مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بالوزارة بالإشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، إلي جميع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتى الإستثمار والمالية.
وأضافت المصادر، إن الهدف من إرسال المشروع هو إطلاع الوزارات والهيئات المعنية على القانون الجديد ، والتعرف على ملاحظاتهم بشأنه، قبل مناقشته في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقبل برئاسة رئيس الوزراء.
و قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون المُقترح يُرضي ويراعي حقوق جميع الأطراف علي حد السواء، الدولة والمستثمر والمواطن، مؤكدًا انه سيكون قانون«غير مسبوق».
و في سياق متصل ناقشت لجنة تشريعات التعليم، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قرار رئيس الجمهوري بتعديل نص المادة 39 من القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة العمالية، لاستحداث مجلس أمناء، ومنحه بعض الاختصاصات، ووجهت اللجنة الدعوة للجهات المعنية للإستماع إلي وجهة نظرها في مشروع القانون.
كما ناقشت اللجنة، مشروع قانون يتعلق بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، والمُرسل من وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة