قضت محكمة إماراتية، الإثنين، بسجن إماراتي 7 سنوات بتهمة الانضمام إلى «التنظيم السري» في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما حجزت قضية يحاكم فيها إماراتي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، إلى 2 مارس القادم. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بالسجن سبع سنوات للمتهم «م.ع. ا» إماراتي الجنسية عن التهم المسندة إليه بالانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله. وجاء الحكم النهائي، بعد إدانته بالمشاركة في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، حيث أنه اختص، بحسب الوكالة، «بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره». من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم «ع. ر .ع» إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث أمدها بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات. وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم المسندة إليه. وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة