السجن 7 سنوات لإماراتي بقضية "التنظيم السري"

قضت محكمة إماراتية اليوم بسجن إماراتي 7 سنوات بتهمة الانضمام إلى "التنظيم السري" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما حجزت قضية يحاكم فيها إماراتي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، إلى 2 مارس القادم.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بالسجن سبع سنوات للمتهم " م.ع. ا" اماراتي الجنسية عن التهم المسندة اليه بالانضمام الى التنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات والمقضي بحله .
وجاء الحكم- النهائي- بعد إدانته بالمشاركة في الأعمال المسندة اليه من قبل ادارة التنظيم، حيث أنه اختص- بحسب الوكالة- "بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين اعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعما لأعمال التنظيم واستمراره".
من جهة أخرى استمعت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا إلى مرافعة دفاع المتهم "ع. ر .ع" إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث أمدها بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات.
وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من التهم المسندة اليه.
وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الثاني من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.
وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، قالت وسائل إعلام إماراتية إن الدولة الأجنبية هي إيران .
وبينت أن "المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة".
ومثل المتهمان أمام المحكمة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.