البورصة تبدأ إجراءات قيد المحكمين والخبراء لتسوية منازعات سوق المال

أعلنت البورصة المصرية، الأحد، فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين في مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة في مجال سوق المال، ووفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية، لتسوية منازعات سوق المال، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة البورصة في نوفمبر 2014.
وأعلنت البورصة المصرية أنَّه يُشترط في المتقدمين للقيد في سجل المحكمين، وجداول الخبراء أن يكون شخصًا طبيعيًا متمتعاً بالأهلية، وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة، أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة، أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه اعتباره.
بدوره، قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل في منازعات المستثمرين بدون الإخلال بحق التقاضي المكفول للجميع.
وأضاف «عمران»: «التزمنا في البورصة بخطتنا الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015، كما كان مقرراً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة».
وأوضح الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إنَّ قواعد التحكيم التي أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونيسترال) وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد في سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً في يناير ويوليو، واستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال فبراير 2015.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار