البورصة تفتح باب القيد بقوائم المُحكمين وخبراء السوق

أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين وذوي الخبرة في سوق المال.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة البورصة في نوفمبر 2014.
وأعلنت البورصة المصرية أنه يُشترط في المتقدمين للقيد في سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعي متمتعاً بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألًا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه اعتباره.
وأشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الإخلال بحق التقاضي المكفول للجميع.
وأضاف عمران "التزمنا في البورصة بخطتنا الإستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراًً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
من جانبه، أشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إلى أن قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونيسترال" وتعديلاتها، مؤكداً أن القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو، واستثناء سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.
أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين وذوي الخبرة في سوق المال.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة البورصة في نوفمبر 2014.
وأعلنت البورصة المصرية أنه يُشترط في المتقدمين للقيد في سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعي متمتعاً بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألًا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه اعتباره.
وأشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الإخلال بحق التقاضي المكفول للجميع.
وأضاف عمران "التزمنا في البورصة بخطتنا الإستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراًً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
من جانبه، أشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إلى أن قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونيسترال" وتعديلاتها، مؤكداً أن القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو، واستثناء سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.