«المصرى اليوم».. والدولة

سألنى زميل صحفى: كيف تنشر أخبار وصور وزير الداخلية، والرجل متقدم ببلاغ ضدك، وأفرجت عنك نيابة أمن الدولة بكفالة، هذا على الرغم من أنه لا يوجد حبس فى قضايا النشر وبالتالى لا توجد كفالة؟
قلت لزميلى العزيز: لو راجعت الجريدة ستجد أيضا موضوعات وأخباراً فيها نقد للوزارة والوزير، زد على ذلك أن علاقتى بالوزير والوزارة حتى تقديم البلاغ جيدة، وليس فيها ما يمكن تسميته المعركة. الأهم أننا نعمل فى صحيفة لا تدعم أحدا على حساب أحد، صحيفة لا تحب الإثارة ولا تجنح للتلفيق، صحيفة تدقق فى كل ما تنشر وتجتهد قدر الإمكان فى إظهار الحقيقة، صحيفة تفتح المجال لتعدد الآراء وفقاً لضوابط مهنية فقط. لم نقاطع الوزير لأنه موظف عند الشعب المصرى، ولم نمنع نشر أخبار وزارة الداخلية لأنها ملك الشعب المصرى. «المصرى اليوم» صحيفة تتفق وتختلف، ولا تحتكم للأهواء، لأنها ملك القارئ وحده. لا نهاجم مسؤولاً لأننا نختلف معه، ولا نمتدح غيره لأننا نتفق معه. مصلحتنا هى أن تكون شرطتنا متطورة تعمل وفق منظومة متقدمة، وألا تخرج عن الإطار الذى رسمه لها القانون. صحيح أننا نتجاوز عن أخطاء جسيمة، احتراماً للظرف التاريخى الذى تمر به البلاد، كونها فى حالة حرب حقيقية.
هذا ما فعلته أيضاً حين تجنبت الحديث مع جهات أجنبية حاولت استغلال التحقيق معى لمرتين لكى تثبت أن مصر تقمع الحريات وتعادى الصحفيين، وترسى مبادئ اللاقانون. رفضت لقناعتى أن كثيراً من الدول لا تريد لمصر سوى الخراب وترى فى باب الحريات متسعاً كبيراً لها. رفضت تحويل الأمر وكأنه معركة.
الجريدة نشرت ما اعتبرته الداخلية غير صحيح، مع أن صحفاً أخرى حكومية وغير حكومية سبق أن نشرت نفس ما نشرناه. أصدرت الداخلية بياناً نشرناه دون أن ينشر فى أى صحيفة خاصة أو عامة. تقدمت الداخلية ببلاغ، هذا شأنها. حققت النيابة معنا وأصدرت قرارها الذى حاول البعض استغلاله للتدليل على غياب القانون فى مصر، فرفضنا أن نستغل فى أمر كهذا. احترمنا القرار القضائى وامتثلنا له، لأننا نؤمن بدولة المؤسسات حتى لو صدرت قرارات ضدنا.
نحن أيضاً مؤسسة صحفية تعتمد المهنية، وتعتصم بالقانون، وتحقق الفصل التام بين الإدارة والتحرير، لذا سننشر ما تمليه علينا ضمائرنا، وما تحتمه المصلحة الوطنية، خصوصاً أننا نقف فى خندق المقاتلين فى معركة الوطن ضد الإرهاب. نقف بقوة فى معركة الوطن ضد التخلف والرجعية. نقف بصلابة فى معركة الوطن ضد الفساد والمفسدين. نقف بجراءة فى معركة الوطن لتحقيق أعلى درجات التنمية، والنجاح الاقتصادى. نقف بعناد بالغ مع الوطن فى معركته لهزيمة الفقر والبؤس وتحقيق العدالة الاجتماعية. نقف وسنقف مع الوطن فى كل ما يدعم دولة العدل والحق ويرسى دعائم دولة القانون. نقف بصدر رحب وعقل منفتح مع دعوة الرئيس لخطاب دينى ينشر قيم التسامح والتواد والتراحم. خطاب يحض على الفضيلة والعمل والعلم. خطاب ينبذ العنف والقتل باسم الله، ندعم دولة المعرفة. ندعم دولة قوية وعادلة.
طريقة تعاطى وزارة الداخلية مع هذه القضية والتى سبقتها كانت خاطئة. الجريدة نشرت ما كتبه محرر مخضرم ووطنى، وكان من أشد المدافعين عن الشرطة فى أحلك الظروف، كان متحدثاً فى كل الفضائيات العربية والأجنبية والمصرية وقت كان الهجوم على رجال الشرطة وحده يتسيد الفضائيات. نشر زميلنا يسرى البدرى الذى يعد من أفضل صحفيى الحوادث ومن أنشط مندوبى الصحف بوزارة الداخلية. نشر وفقاً لما أمدته به قيادات أمنية ونشرته أيضاً صحف قومية وخاصة. أخطأت الوزارة لأن باب الرد كان مفتوحاً أمامها ولم تستخدمه، واكتفت ببيان لم يذع ولم ينشر سوى ب«المصرى اليوم» من بين الصحف الخاصة والعامة والفضائيات والمواقع.
لم تكن صحيفة «المصرى اليوم» فى أى وقت ضد الدولة، ولكنها كانت ولاتزال إحدى أهم الأدوات الوطنية فى كشف الحقيقة ومحاربة الفساد. كانت ولاتزال داعمة للحريات، ولم تتخل عن الثوابت الوطنية والقيم المجتمعية، بل كانت داعمة لها فى أحلك الظروف. اختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى ليجرى معها الحوار الوحيد حين كان وزيراً للدفاع، حتى ينفى عن نفسه حرج استخدام أدوات الدولة. «المصرى اليوم» كانت ولاتزال من أشد المحاربين للتطرف والإرهاب، لكنها ضد كل خروج عن القانون أو تجاوز للسلطات القانونية.
«المصرى اليوم» صحيفة كبرى لها حضور قوى لدى الشارع والدولة على حد سواء.. لسنا خصوماً لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل على العكس تربطنا صلات قوية وطيبة مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، خصوصاً السيد رئيس الوزراء، وكذلك القوات المسلحة والقضاء، إلى حد يخيل للبعض أننا مؤسسة موالية للسلطة، ولا ينقذنا من ذلك سوى أننا لا نرتضى الصمت أمام الإهمال أو التقصير أو الفساد ونقدم النقد الموضوعى بكل درجاته.
علاقتنا مع الدولة علاقة صحية وصحيحة. قد تطالع اليوم حواراً مطولاً تجريه الصحيفة مع أحد الوزراء، وغداً ننشر نقداً لاذعاً ضده. قد تجد مقالاً لأحد الوزراء فتشعر وكأن الجريدة داعمة لهذا الوزير أو الحكومة، وتندهش لأن الوزير لم ينشر مقاله فى صحيفة قومية.
نعرف أن بعض المسؤولين يمارسون أدواراً سيئة يمكن أن تضع الدولة فى حرج بالغ. نعرف أن بعض الوزراء ليسوا على مستوى المرحلة وبعضهم يشوه عامداً أو غافلاً كل ما ينجز من مشروعات وقرارات ضخمة. نعلم أن هؤلاء سيأتى اليوم، وهو قريب، لكى تتحرر الدولة، التى ينشدها السيسى وننشدها معه، من هؤلاء الذين لا يدركون قيمة ما نحن فيه. ساعتها سينظر من لفظتهم الدولة إلى صحيفة «المصرى اليوم» فيجدونها شامخة كما عهدوها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة