وزير التموين: مصلحة وصحة المواطن فوق أي اعتبار

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصلحة وصحة المواطن المصري لديه فوق أي اعتبار، موضحا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أي سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سواء غذائية أو غيرغذائية.
وأضاف حنفي، خلال لقائه مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية لبحث المشاكل المالية والإدارية التي تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعمل على زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها.
ووجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية في بداية اللقاء الشكر للوزير، على دعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وخطط التطوير التي تحدث بها حاليا لزيادة جودة منتجاتها مما يزيد من أرباحها وتحسين هياكلها المادية وأيضا لنجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية وعرضوا بعض الأمور التي تواجه شركات الزيوت والسكر والأرز والمضارب والعمالة بها.
وأكد وزير التموين أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وأنه يتم طرح كافة إنتاجها في المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية وفي فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث تتحمل وزارة التموين حاليا نيابة عن شركة السكر 100جنيه في كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين، وهو مقدار دعم المزارع مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته 1000 جنيه من طن السكر، الأمر الذي كان يعد قيدا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليا ودوليا كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدى الشركة وطرحه على البطاقات التموينية.
وقال إنه يتم حاليا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها على البطاقات التموينية ومنها المكرونات لجودتها وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 إلى قانون 203 في حالة عدم وجود مانع قانوني بعد ورود خطابات رسمية من اتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك، وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية.
وأشار حنفي إلى أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين على العاملين في الشركات التابعة من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات وأنه سوف يعقد إجتماعا قريبا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الأقماح والقيام بجولات مكثفة على مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها.
وطالب الوزير من مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوى وزيادة جودة المنتجات وحصر الأراضي الشاغرة في هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة