عدل قانون الخدمة المدنية والذي سيحل بديلا لقانون 47 لسنة 78، المسار الوظيفي للترقيات ليبلغ 10 مستويات يتم الترقية إليها بدلا من 6 مستويات في القانون القديم. ويتم الترقية وفقا لتقارير تقييم الأداء ولا تتطلب تقارير الأداء الحصول على الحد الأقصى «متميز» كما في القانون القديم بل يتك الاكتفاء بالمستوى الثاني «كفء»، على أن يحصل الموظف مع كل ترقية على علاوة ترقية تساوي العلاوة الدورية وهي 5% من الاساسي الجديد كحد أدنى. كما قسم قانون الخدمة المدنية الجديد الوظائف الخاضعة لأحكامه إلى 4 مجموعات وظائف رئيسية، وهي مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعة الوظائف الكتابية ومجموعة الوظائف الفنية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة . وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد والذي سيحل بديلا لقانون 47 لسنة 78 الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم لشغل الوظيفة العامة. والشروط هي ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة دون تضمن جواز تعيين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لا يضم الجهاز الاداري للدولة من هو ليس أهل لتحمل المسؤوليات بما يضمن تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الإداري. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة