يا فرعون.. إيه فرعنك؟

منذ عام 1952 ونحن نعيش نظام الحكم الفردى.. (الفرعونى).. والحزب الواحد الذى يرأسه هذا الحاكم بدءاً من هيئة التحرير.. ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى ثم المنابر.. وأخيراً الأحزاب السياسية التى ظهرت بعد أن أعلن الرئيس الراحل أنور السادات تأسيس حزب مصر الذى أصبح فيما بعد الحزب الوطنى الديمقراطى، ورأسه السادات ثم من بعده مبارك.. وخلال هذه المسرحية الهزلية ظهرت فى المشهد السياسى أحزاب كارتونية ضعيفة، لم تستمد شرعيتها من الشارع، وإنما من لجنة هزلية مشكلة من أعضاء الحزب الحاكم سميت بلجنة الأحزاب.. ومع قيام ثورة 25 يناير المجيدة سقط النظام وسقط معه دستور 71 الأعرج الموضوع لصالح شخص رئيس الجمهورية ( الفرعون ).. وللأسف فإن ما يحدث الآن هو عملية تعديل لبعض مواد دستور 1971.. وهى آتية بعملية ترقيع لدستور ساقط..
وهنا لى بعض المقترحات لنخرج من هذه الأزمة.. يجب أولاً أن يتم تشكيل مجلس رئاسى لمدة عام، هو الذى يقوم على عمل دستور جديد لمصر ويطرحه على الشعب، وفى نهاية السنة الانتقالية يتم انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.. خاصةً أن الثورات تسقط ما قبلها، والثورة المجيدة التى قامت فى 25 يناير نجحت وتم إسقاط الدستور.. فلا يجوز تعديل الدستور الحالى لأنه ساقط!!.. ثانياً إن عرض المواد المقترح تعديلها كمجموعة واحدة علينا أن نقبلها كلها أو نرفضها كلها أمر غير منطقى وغير مقبول.. فمن حق المواطن أن يصوت على مادة مادة.. وأن أوافق على مادة وأرفض الأخرى.. ثالثاً يجب إنشاء هيئة دستورية تضع الدستور بفلسفة ثورة 25 يناير بما لا يكرس سلطات مطلقة لرئيس الدولة مرة أخرى.. فالدستور الحالى والسوابق صيغت من أجل منح الرئيس صلاحيات لا نهائية فى أكثر من 30 مادة.. (ولذلك لما سألوا فرعون.. يا فرعون إيه فرعنك: قال ملقيتش دستور يلمنى)..
وبهذا تصبح سلطة الرئيس طاغية على جميع السلطات.. وبما أن الرئيس هو الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية.. تجاوز سلطة الحكومة السلطة التشريعية والقضائية.. وأتصور أننا يجب أن نقوم أولاً وبأسرع وقت بإجراء انتخابات نقابية.. لأن تلك الانتخابات ستخلق حراكاً سياسيا واجتماعياً.. ونضع رجالاً منزهين عن أى ميول سياسية أو أى ضغوط أمنية، كما فى السابق.. وليس من المنطق أن نأتى برئيس جديد للدولة ومجلس شعب دون أن يتم تنظيم الدولة.. وتنظيم الدولة يأتى من الشعب الذى يجب أن يضع أساساً ديمقراطياً سليماً.. وأقترح أن نبدأ بالانتخابات النقابية على مستوى الجمهورية إلى جانب الانتخابات العمالية بجانب إجراء انتخابات حرة لاتحادات الطلبة فى الجامعات.. ثم إجراء الانتخابات على مستوى العمد وشيوخ القرى وأيضاً عمداء الجامعات ورؤساء الأقسام ورؤساء الأحزاب.. أعتقد أنه بذلك نكون قد مهدنا لانتخابات مجالس محلية وبرلمانية.. ويتم كسر الحاجز النفسى بين المواطن وصندوق الانتخاب، ويشعر بأنه يعيش جواً ديمقراطياً صحياً وسليماً.. وهذا المناخ الصحى هو الذى سيخرج لنا رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الجدد.
وأعرف تماماً أن البعض سيقول لى: ولماذا لا نوافق على التعديلات المقترحة.. كبداية فى مشوار التغيير والإصلاح؟.. أقول لهم: ومن يدريى أن الرئيس القادم لمصر سيلتزم بعمل دستور جديد يقوم على تقليص صلاحياته..
إننى أثق أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد ترك السلطة اليوم قبل غد، ولكن إن التزامه الوطنى فى إنجاح الثورة يحتم عليه أن ينهى دوره، كما أرادت جماهير الشعب.. والشعب أراد نظاماً سياسياً جديداً ودستوراً جديداً يحقق أمانيه وطموحاته.. ثم إن التعديلات المقترحة بها العديد من التناقضات التى أصابت البعض بالحيرة، بخلاف أن العامة وغير الملمّين بالنواحى الدستورية يحتاجون إلى توضيح الصورة لهم بشكل أكثر عمقاً حتى يكون قرارهم صائباً.. أيضاً تلك التعديلات لم تضع أى إلزام على الرئيس القادم بعمل دستور جديد.. ولم تحسم أموراً معلقة مثل نسبة العمال والفلاحين أو وضعية مجلس الشورى أو حتى كوتة المرأة.. وإنما أرى أنها اهتمت فقط بوضع قيود ومواصفات تحدد ملامح رئيس الجمهورية القادم.. بخلاف أن تلك التعديلات يجب أن تعرض على أكثر من 6 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج، ومن حقهم أن تعرض عليهم وأن يشاركوا فى التصويت عليها إذا كنا نتحدث عن ديمقراطية حقيقية.. إننى سأذهب غداً لهذا الاستفتاء لأقول (لا) لتلك التعديلات، من منطلق إيمانى الشديد بأننا فى حاجة إلى دستور جديد، ولا نرقع دستوراً قد سقط بشرعية الثورة.
amrellissy@hotmail.com