النيابة تتهم شرطيين وتخلي سبيل ضابطين في اتهامهم بتهريب رجل أعمال من المحكمة

كلفت نيابة الأزبكية أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار رجل أعمال إثر هروبه من المحكمة أثناء تجديد حبسه. وقررت النيابة إعداد مذكرة لإرسالها للنائب العام، تمهيداً لإحالة أمين شرطة ومندوب شرطة وسكرتير نيابة ورجل الأعمال إلى المحاكمة بتهمة تلقى رشوة والهروب من المحكمة.
كانت النيابة أمرت قبل 10 أيام بإخلاء سبيل ضابطى شرطة بضمان محل إقامتهم في واقعة إهمالهما في تأمين رجل أعمال المتهم بإهدار 60 مليون جنيه من البنوك المصرية، مما ساعده في الهروب من المحكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار محمد خليفة، مدير النيابة، أن سكرتير نيابة غرب القاهرة يدعى «ك.س» حرر محضر رسمى لحضور رجل الأعمال يدعى «رجب.م» المسجون في قضية إهدار مال عام وسرقة مبلغ 60 مليون جنيه بالنصب على البنوك، إلى المحكمة، لنظر تجديد حبسه في القضية وتقاضى منه مبلغ 500 ألف جنيه مقابل تهريبه.
الواقعة اشترك فيها أمين شرطة تقاضى مبلغ 100 ألف جنيه وساعد بدوره في تهريب المتهم.
وأضافت تحقيقات النيابة أنه وردت اتصالات لأمين الشرطة ومندوب شرطة من سكرتير النيابة يتفق معهما على مساعدته في الهروب وكيفية تنفيذ ذلك، ووضعوا الخطة المناسبة، لتهريبه وقام بالفعل بالهروب من خارج أسوار المحكمة ثم قاما بالإبلاغ بهروب المسجون، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار رجل الأعمال، ومنعه من السفر في القضية رقم 13053 لسنة 2014 جنايات الأزبكية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة