حيثيات الحكم بمنع عودة الحرس الجامعى : لا يوجد قانون يُلزم «الداخلية» بذلك

حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم الصادر برفض عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات مرة أخرى، وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، أنه لا يوجد نص قانونى يُلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية، وأن نص هذا الحكم لا ينتقص من الإختصاص الأصيل لهيئة الشرطة، والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى ينص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام، والأمن العام، والآداب، وحماية الأرواح، والأعراض، والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأضافت الحيثيات أن هذا الإختصاص هو إختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كل أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أى مانع، وذلك حفاظا ًعلى الأمن العام، والآداب، ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن أى إدارة لأى هيئة إدارية أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وجاء نص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، أنه ليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا ً، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة إختصاصها أو الإنتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا ً فى أسبابه من وضع حلول كإنشاء وحدة للأمن الجامعي، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا ً للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه، ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة