تصاعد الاعتصامات فى قطاعات الكهرباء.. و«يونس» يحذر من «أزمة سيولة» لعدم سداد «الفواتير»

أعرب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، عن خشيته من حدوث أزمة سيولة بسبب عدم تحصيل فواتير الكهرباء، كما أعلن الوزير عن ارتفاع معدلات تصدير الكهرباء لسوريا والأردن للحد الأقصى، فى الوقت الذى شهد فيه عدد من القطاعات بوزارة الكهرباء اعتصامات تطالب بضرورة إقالة الكثير من قيادات الوزارة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن «يونس» أصدر قراراً بإنهاء تعاقد المستشار القانونى لرئيس الشركة القابضة للكهرباء بعد تقدم عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة بطلبات بضرورة إقالة عدد من قيادات الشركة القابضة.
وحذر «يونس» فى تصريحات خاصة من حدوث نقص كبير فى السيولة المادية فى الوزارة، بسبب تراجع نسبة تحصيل فواتير الكهرباء لحوالى 50% من قيمة الفواتير، مرجعا السبب إلى تراجع نسبة المواطنين الذين يسددون قيمة الفواتير وكذلك إضراب الكثير من المحصلين عن القيام بدورهم، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يعتمد على موارده الذاتية، والذى يعنى أزمة مالية بالوزارة.
وقالت مصادر بالوزارة إن «يونس» أصدر قراره بالغاء تعاقد المستشار القانونى بعد أن كان قد بلغ سن المعاش منذ عدة شهور وصدور قرار بالتعاقد معه، الأمر الذى أثار حفيظة العاملين، وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح فى أكثر من إدارة.
كما تلقى «يونس» تقريرا يؤكد ارتفاع صادرات الكهرباء إلى الحد الأقصى-450 ميجاوات، وأشار التقرير إلى أن ذلك يعتبر دعما قويا للقطاع الذى استفاد من ارتفاع أسعار البترول العالمية، حيث إن البيع يتم وفقا للأسعار العالمية.
ودخل اعتصام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرب الدلتا يومه الثانى بالديوان العام بزاوية غزال (دمنهور) منهم لن يذهبوا إلى بيوتهم إلا بعد رحيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورحيل أيضا رئيس منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.
ولليوم الثانى استمر اعتصام العاملين بشركة الكهرباء بالإسكندرية للمطالبة بإقالة رؤساء الشركات والتحقيق فى المخالفات المادية المنسوبة لهم. من جانبهم، هدد عشرات العاملين بإدارة شبكات المحمودية بالاعتصام مشيرين إلى أنهم أرسلوا مذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يشكون فيها من ظلم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس اللجنة النقابية بإدارة الشبكات لقيامهم بتعيين أقاربهم متخطين النسبة الخاصة لتعيين أبناء العاملين فى الوقت الذى ترفض فيه الشركة تعيين أبنائهم حسب ماجاء فى مذكرتهم.
وطالب نحو 77 فنياً وعلمياً وإدارياً بمفاعل مصر النووى البحثى الثانى (الأرجنتينى) ومصنع الوقود النووى ووحدة إنتاج النظائر المشعة بإقالة ومحاكمة رؤساء هيئة الطاقة الذرية، مشيرين إلى أنهم قاموا بإرسال مذكرة بتوقيعاتهم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (سلمت برقم 62 فى 3/3/2011) وللسيد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار النائب العام، وأوضحوا فى المذكرة وجود وقائع فساد وأهدار مال عام وتربح، مطالبين بسرعة التحرك فى اتخاذ خطوات، خاصة أنها تتعلق بمنشأة استراتيجية.